الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
وزير الطاقة والمياه: نتوقّع توقيع عقود الاستكشاف قبل نهاية العام الحالي
رعى وزير الطاقة والمياه المهندس سيزارأبي خليل افتُتاح أعمال مؤتمر القمة الدولية الثالثة للنفط والغاز في لبنان في فندق هيلتون حبتور غراند بتنظيم من شركتَي “غلوبال إيفنت بارتنرز” و”بلانرز أند بارتنرز” وبالتعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان. في حضور ممثّلي وزير البيئة، ووزيري الدولة لمكافحة الفساد وشؤون التخطيط، وحشد من كبار الشخصيات الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية من القطاعين العام والخاص.
الجلسة الإفتتاحية
وخلال الجلسة الافتتاحية كانت كلمة لمدير عام شركة “بلانرز أند بارتنرز” المنظّمة للمؤتمر دوري رنّو شدّد فيها على الهدف من انعقاد هذا المؤتمر في بيروت قائلاً: “هدفنا لا يزال نفسه في الدورة الثالثة من هذا المؤتمر وهو تعزيز مساهمة القطاع في النموّ الاقتصادي وخلق فرص العمل، إلى جانب إعادة موضعة لبنان على الخريطة العالمية للنفط والغاز. كل ذلك قد يتحقق من خلال خلق منصّة لتشجيع قيام الأعمال والاستثمار الشفاف في لبنان”.
ثمّ ألقى مدير عام شركة “إينيرجي وان”، الشريك الاستراتيجي للحدث، رفيق كوسا كلمة قال فيها: “على الرغم من أن قطاع النفط والغاز في لبنان لا يزال فتياً إلا أن تطوّره يبقى قوياً وحان الوقت للبنان كي ينخرط فعلياً في تطوير موارده. يملك لبنان الموارد الضرورية ولطالما برز في العالم أسماء لبنانية ناجحة في قطاع الأعمال سمحت له بمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية. قد تتردّد بعض الشركات في الاستثمار في لبنان نظراً لغياب البنى التحتية اللازمة لهذا القطاع ولكن هناك تأشيرات إيجابية تنبئ بالعكس”. وختم مشدّداً على أهمية دعم الحكومة لقطاع النفط بهدف جذب الاستثمارات وتنمية القطاع تحقيقاً لأحلام اللبنانيين.
أبي خليل
وأخيراً تحدّث الوزير أبي خليل فقال: “يُعتبر هذا المؤتمر منصّة حيث يجتمع الخبراء والعاملون في قطاع النفط والغاز لتبادل الخبرات والحوار البنّاء في ظلّ احترام الفرص التي يقدّمها القطاع المستقبلي للنفط في لبنان. ويحمل المؤتمر هذا العام نكهة مختلفة إذ دخل لبنان المرحلة العملية في القطاع النفطي مع المرحلة الأولى من التراخيص البحرية”.
وأضاف: “لقد تأهلت 51 شركة للمشاركة في دورة التراخيص في لبنان، ما يشكّل 5 أضعاف ما وصلت إليه الأرقام في باقي دول المنطقة. وهذا ما يجب أن لا نمرّ عليه مرور الكرام لسببين، الأول وفرة الموارد الهيدروكاربونية في مياهنا الإقليمية، إضافة إلى عشرات المكامن النفطية التي ظهرت بعد مقارنة المواقع مع الصور والتي أكّدت وجود مواد هيدروكاربونية من غاز ونفط بكميات كبيرة على السواء. وهو ما شكّل منسوب جذب كبير للشركات العالمية التي اشترت المعلومات الجيوفيزيائبة من الدولة اللبنانية من دون أن تدفع الدولة أي شيء. والثاني هو منظومة حوكمة النفط التي استفادت من خبرات أشخاص سابقين بعد قرن من نضوج القطاع عالمياً. وفي هذا المجال تعتمد هذه المنظومة على ثلاثة أطراف وهي هيئة إدارة قطاع البترول ووزير الطاقة والمياه ومجلس الوزراء حيث تؤخذ القرارات بعد التنسيق بين الأطراف الثلاثة. وهذا الأمر يؤكّد على شفافية المسار النفطي خصوصاً وأن لبنان أعلن نيّته للانضمام إلى المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية (EIET) وذلك حتى قبل المبادرة بالاستكشاف. إلى ذلك هناك القواعد التي ترعى الأنظمة وهي معروفة كنموذج العقد المحدد والمنشور في الجريدة الرسمية والمواقع الإلكترونية”.
وقال أبي خليل: “رُفعت خريطة الطريق إلى مجلس الوزراء وأخذ العلم فيها وتبناها مما يعني أن هناك خطوات تنفيذية في مواعيد محددة تساعد على توقيع أول عقود للاستكشاف قبل آخر السنة الحالية”.
وختم وزير النفط: “هذا يعني أننا دخلنا مرحلة جديدة من الاستثمار الذي يساعد على تأمين أكبر عدد ممكن من فرص العمل لشركات لبنانية لإنهاض الاقتصاد من جهة وتأمين الطاقة المطلوبة للبلاد من جهة أخرى، خصوصاً وأن الغاز ضروري لتأمين الكهرباء. إذاً يعتبر هذا المؤتمر خطوة حيوية للمضي قدماً في إنتاج الطاقة المحلية وتطوير قطاع الغاز والنفط في لبنان”.
وينعقد المؤتمر يوميَ 9 و10 أيار، ويتضمّن جلسات متتالية تتناول موضوع القطاع الواعد للبترول في لبنان. حيث افتُتح اليوم المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي تشارك فيه مختلف الشركات والهيئات المعنية بقطاع النفط والغاز من لبنان والعالم لتبدأ بعده الجلسات التي تناولت مواضيع مختلفة تمحورت حول موقع لبنان الحالي في قطاع البترول في شرق المتوسّط، التطوّر على صعيد تنمية الموارد في لبنان والتطورات الإقليمية في قطاع البترول في شرق المتوسط إضافة إلى شروط السوق الدولية وتأثيرها على لبنان، على أن تستكمل الجلسات الباقية غداً، في 10 أيار.
