الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
تحليل الأسواق عن احمد عسيري، استراتيجي الابحاث في Pepperstone
١٨ ديسمبر ٢٠٢٤
شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظا مع بداية تداولات اليوم، حيث سجلت تقلبات طفيفة وسط ترقب الأسواق لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الختامي لهذا العام. وفي ظل استيعاب الأسواق بشكل كامل لاحتمالية خفض معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، تتجه أنظار المتداولين صوب تحديثات مخططات النقاط وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي لعام 2025. ومن المتوقع أن تسهم هذه التحديثات بشكل كبير في تحديد مسار أسعار الذهب، لا سيما في ظل استمرار النقاشات حول الضغوط التضخمية وتأثيراتها المحتملة على المشهد الاقتصادي والمالي.
حتى وإن كانت الرؤية الاقتصادية لعام 2025 لا تتسم بالوضوح التام، إلا أن استمرار السياسات المالية التوسعية وتصاعد الضغوط التضخمية، يزيد من زخم الطلب على الذهب كأداه للتحوط ضد تقلبات الأسعار على المدى البعيد. من المتوقع أن يؤدي التحول المرتقب في التركيز نحو المخاطر المالية والابتعاد عن المخاطر النقدية إلى تعزيز مكانة الذهب بشكل ملحوظ، خاصة مع تصاعد مشاعر الحذر تجاه الآثار المحتملة لزيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع التعريفات الجمركية، وذلك ضمن إطار بيئة تضخمية معتدلة.
ومن الناحية الفنية، يواصل الذهب التحرك ضمن نطاق مستقر ومحدد بوضوح. حيث تمثل منطقة المقاومة بين 2,700 و2,720 دولار حاجزًا رئيسيًا أمام أي زخم صعودي محتمل، بينما يشكل مستوى الدعم عند 2,600 دولار قاعدة قوية تعيد إحياء عمليات الشراء عند الاقتراب منه. أما النطاق السعري بين 2,620 و2,660 دولار، الذي شهد اختبارات متكررة خلال فترة توحيد استمرت 10 أيام في وقت سابق من الشهر الجاري، فيعمل كنقطة ارتكاز لحركة السعر الحالية. ومن المتوقع أن تسهم نبرة الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير في تحديد اتجاه الذهب خلال الفترات القادمة، لا سميا فيما يتعلق بتوقعاته الاقتصادية لعام 2025.
كان الاحتياطي الفيدرالي قد شدد في وقت سابق على اتباع نهج تدريجي حذر بشأن خفض معدلات الفائدة، ما قد يُبقي حركة الذهب محصورة ضمن نطاق تداول ضيق على المدى القريب. لكن تزايد المخاوف من الضغوط التضخمية الناتجة عن السياسة المالية قد يؤدي إلى تعزيز الطلب على المعدن الثمين، مما يدفعه نحو إعادة اختبار مستويات المقاومة الرئيسية. وفي الوقت ذاته، تؤكد مرونة الذهب على جاذبيته المتواصلة كأداة فعالة للتحوط في مواجهة حالة عدم التأكد في المشهد الاقتصادي الكلي.
