الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
بقلم سامر حسن، محلل أول لأسواق المال في XS.com
تندفع أسعار النفط الخام إلى المزيد من المكاسب الملحوظة لليوم الثاني على التولي وبأكثر من 2% اليوم لكل من خامي برنت وغرب تكساس الوسيط التي بلغت أعلى مستوياتها منذ أكتوبر من العام الفائت.
مكاسب أسعار النفط تأتي وسط بدعم جملة من العوامل الإيجابية سواء من توقعات الطقس المواتية واستمرار الإعلان عن إجراءات لدعم الاقتصاد الصيني إضافة إلى تزايد قيود المعروض المحتمل من إيران وروسيا.
حيث إن توقعات الطقس البارد والتحذيرات من العواصف المطرية في أجزاء من الولايات المتحدة إضافة إلى أوروبا واليابان من شأنها أن تزيد من الطلب على الخام للتدفئة من جهة، وقد تُعرّض الظروف القاسية مرافق الإنتاج إلى التعطل من جهة أخرى، وذلك وفقاً لرويترز نقلاً عن جهاز الأرصاد الجوية الوطنية وجي بي مورغان.
كما أن السحوبات من مخزونات الخام في الولايات المتحدة طيلة الأسابيع السبعة الفائتة ساهمت مع توقعات الطقس في دعم أسعار النفط.
أيضاً مع هذا العام الجديد، تطلع الأسواق إلى رؤية نتائج إجراءات الدعم الصينية المتعددة في إنقاذ الاقتصاد المحلي ودفع النمو بما يعزز من الآفاق الإيجابية للطلب على الخام من قبل أكبر مستورديه ويدعم الأسعار. كنا قد شهدنا سابقاً هذا الأسبوع أيضاً مجموعة أخرى من الإجراءات ومنها الخطط التي أعلنتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح لدعم الاستهلاك المحلي.
الإنفاق الاستهلاكي هو من أبرز جوانب الضعف في الاقتصادي الصيني الذي بات يعول على نحو كبير على التصدير. إلا الصادرات بدورها تقع تحت تهديد الحروب التجارية المرتقبة مع الولايات المتحدة والأداء الاقتصادي الضعيف لأبرز شركاء الصين التجاريين، الاتحاد الأوروبي.
لذا فإن دعم الاقتصاد المحلى أصبح ضرورياً أكثر من أي وقت مضى ومحط تركيز الخبراء الذي يدرسون فعالية إجراءات الدعم.
في حين أن تسارع نمو مؤشر أسعار المستهلك، الذي يستثني بنود الغذاء والطاقة (التضخم الأساسي)، يعكس بدوره فعالية الإجراءات في دفع الاستهلاك.
أما على الجانب الجيوسياسي والمعروض، تستعد إدارة الرئيس جو بايدن في أيامها الأخيرة قبل تسلم دونالد ترامب السلطة لفرض المزيد من العقوبات على الاقتصاد الروسي، وفق رويترز. وفقاً للوكالة، فإن العقوبات قد تستهدف شركات وناقلات للنفط وشركات التأمين الروسية.
مع قدوم ترامب بعد عشرة أيام، تستعد إيران للموجة الثانية من إجراءات الضغط الأقصى التي ستستهدف صادراتها من النفط وهذا ما قد يساهم في التقليل مؤقتاً من الإمدادات في الأسواق وذلك بما يساهم في تغذية مكاسب الأسعار.
في المقابل، فإن استمرار تدفق البيانات الأفضل من المتوقع من الاقتصاد وسوق العمل الأمريكي من شأنه أن يوقظ الدولار الأمريكي الذي قد يؤدي بدوره عند ارتفاعه أمام العملات الأجنبية إلى الضغط على أسعار السلع المقومة به للتراجع.
