الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
بقلم سامر حسن، محلل أول لأسواق المال في XS.com
تستأنف أسعار النفط مكاسبها بعد يومين من التقلبات العنيفة ويرتفع اليوم خامين برنت وغرب تكساس الوسيط بنسبة 0.65% و0.18% على التوالي.
البيانات الأفضل من المتوقع من الاقتصاد الصيني ساهمت في دفع المكاسب الباكرة ذلك أنها تغذي التفاؤل حول قدرة أكبر مستورد للخام في العالم على استكمال تعافيه.
وفق البيانات الرسمية من المكتب الوطني للإحصاء في الصين فقد تمكن الناتج المحلي الإجمالي من النمو وفق المستهدف الرسمي عند 5% خلال العام 2024. إضافة إلى ذلك، فقد نمى الاقتصاد بنسبة 5.4% في الربع الرابع الأخير مقارنة مع نفس الفترة من العام الأسبق وبنسبة 1.6% مقارنة مع الربع الثالث، وهذا القراءات كانت أفضل من المتوقع.
كما قد تسارع نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 6.2% في ديسمبر على أساس سنوي بما يتفوق على التوقعات وكان هذا بدفع التطوير في البنية الصناعي كما قال ورد في التقرير الرسمي. أيضاً، فقد تسارع نمو مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع إلى 3.7% على أساس سنوي في ديسمبر. كان هذا وسط إجراءات الدعم الحكومي للإنفاق الاستهلاكي كما ورد في التقرير الذي تحدث عبر قلم رئيسه عن مجموعة من العوامل التي من شأنها أن تدعم الإنفاق على نحو مستدام وهي السياسات المواتية واستقرار التوظيف والتوسع في مواطن الاستهلاك.
هذه الأرقام بمجردها قد تكون جزء رئيس مما تبحث عنه سوق النفط لدعم استكمال تعافي الأسعار، إلا أنها قد تقابلت مع تشكيك من الخبراء كما ورد في رويترز وول ستريت جورنال بما يخص إمكانية استدامة انتعاش الاقتصاد.
هذه الشكوك تأتي وسط ترقب الحرب التجارية التي قد تشتعل مع تولي دونالد ترامب لرئاسة البيت الأبيض الأسبوع المقبل وذلك مع تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية ورسوم ضخمة أيضاً حتى على حلفائه التجاريين. ذلك أن الصين باتت تعتمد بشكل رئيس على الصادرات لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدف الرسمي وذلك وسط بيئة الاستهلاك المحلي الضعيف، والضرر الذي قد يتعرض له الاقتصاد نتيجة للتصعيد التجاري سيطال في النهاية سوق النفط عبر انخفاض الطلب وتراجع الأسعار.
لا نعلم على وجه اليقين تفاصيل السياسة التجارية تجاه الصين في العهدة الجمهورية المقبلة، إلا أن تهديدات ترامب والأسماء المحتملة في إدارته لا توحي بأي تراخي تجاه الصين.
شكل آخر من أشكال التشكيك هو الطعن بمصداقية هذه البيانات التي يراها خبراء لا تتوافق مع البيانات في القطاعات الاقتصادية وأداء الشركات.
أما على الجانب الجيوسياسي في الشرق الأوسط، فبعد الراحة المؤقتة التي بُثت مع إعلان التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، أصبحنا نرى المزيد من العلامات على هشاشة هذه التهدئة التي لم نراها إلى الأن. فقد شهدنا الأمس اتهامات متبادلة ما بين حماس وإسرائيل بشأن نكث الاتفاق كما هدد الوزير اليمين الأشد تطرفاً إتمار بن غفير بالانسحاب من الحكومة في حال التوقيع عليه. مطالب اليمين المتطرق تتمثل بمنع وقف الحرب ومنع الانسحاب من غزة ومحاورها الحدودية – على الأقل.
حتى إن تمت المصادقة على الاتفاق من قبل الحكومة الإسرائيلية، الذي تم التوقيع عليه في الدوحة وفقاً لآكسيوس، فإن سيكون عرضة للانهيار في المرحلة الثانية بعد تسليم الرهائن المدنيين الإسرائيليين.
على الرغم من أن الصراع في غزة محدود جغرافياً إلا أن امتداده الزمني يهدد بالإبقاء على التوتر في عموم الشرق الأوسط. ذلك أنه قد تسبب بالصدام المباشر ما بين إسرائيل من جهة والحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان وإيران من جهة أخرى بما قد أثار المخاوف حول إمكانية استهداف سلاسل توريد الخام. هذه المخاوف لم تعد تزعج الأسواق على نطاق واسع خصوصاً مع الضعف الذي تعانيه إيران، إلا أن توسيع نطاق العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية مع إمكانية استهداف إسرائيل للمرافق من شأنه يغذي هذه العوامل مؤقتاً.
