تحليل الأسواق اليوم عن جورج بافل، مدير عام Naga.com منطقة الشرق الاوسط
٣ فبراير ٢٠٢٥
لا يزال البيتكوين يواجه ضغوطًا بيعية قوية، متأثرًا سلبًا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير حول فرض رسوم جمركية جديدة على كندا والمكسيك والصين، مما زاد من حدة المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية العالمية المحتملة. وقد تسبب هذا الإعلان في زيادة حدة الضغوط على سوق العملات المشفرة، حيث تراجع البيتكوين إلى أدنى مستوياته عند 91,500 دولار قبل أن يسجل بعض التعافي، بينما وصل الإيثريوم عند 2,150 دولار. إلى جانب ذلك، ساهمت حالة عدم اليقين الاقتصادي في تراجع ثقة المستثمرين، الأمر الذي قد يعيق تعافي البيتكوين ويقلص من وتيرة نمو سوق العملات المشفرة بشكل عام. ومن المتوقع أن تستمر موجة التراجعات، خاصة مع تزايد إقبال المتداولين على الأصول الآمنة، في ظل استمرار حالة الضبابية التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي.
ورغم موجة التراجع الحالية، إلا أن الزخم الإيجابي على المستوى المؤسسي لا يزال يواصل اكتساب قوة دفع، مستفيدا من تزايد الاستثمارات في الصناديق المتداولة في البورصة للبيتكوين، لا سيما صندوق IBITالتابع لشركة BlackRockوصندوق FBTCالتابع لشركة Fidelity. وخلال شهر يناير وحده، سجلت هذه الصناديق تدفقات نقدية قاربت 5 مليار دولار، مما يعزز التوقعات بإمكانية تحقيق عام قياسي على مستوى الأداء. من المحتمل أن يلعب هذا الاهتمام المؤسسي المتزايد دورًا كبيرًا في دفع استثمارات الصناديق المتداولة في البورصة للبيتكوين إلى ما يتجاوز 50 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، مقارنةً بـ 35.2 مليار دولار في عام 2024. أيضا، قد يسهم هذا التوسع المؤسسي بشكل كبير في تعزيز قيمة البيتكوين على المدى الطويل، كما قد يسهم أيضًا في دعم ثقة السوق في النظام المالي الأوسع للعملات المشفرة.
في الوقت ذاته، قد يشكل مشروع قانون احتياطي البيتكوين المقترح في ولاية يوتا خطوة رئيسية نحو تعزيز التبني المؤسسي للأصول المشفرة. ومن شأن هذا المشروع أن يضفي مزيدًا من الشرعية على البيتكوين ويعزز مكانته داخل النظام المالي. وفي حال نجاحه، قد يحفز ولايات أخرى على تبني نهج مماثل، مما قد يسهم في ترسيخ الثقة في سوق العملات المشفرة.