شارك رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي روجيه نسناس في اللقاء الحواري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا. وفي كلمته قدّم نسناس التوجه العام لرؤية المجلس الاقتصادي والإجتماعي حول سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها.
وتوجه نسناس في كلمته للرئيس عون وشكره على مبادرته التي تعكس:
اولا: ايمانكم بالحوار والمشورة انطلاقا” من كون النهوض هو مسؤولية الجميع: مسؤولية القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ثانيا”: كما تعكس ثقتكم بدور قوى الانتاج والعمال والجمعيات والاتحادات النقابية في المشاركة معكم للعبور بالبلاد الى التنمية الشاملة والمتكاملة.
وأضاف: وقد جهدنا مع بعض المتطوعين عند انتهاء ولاية الهيئة العامة عام ٢٠٠٣ الى استمرارية العمل إيماناً منا بدور المجلس الميثاقي كمنبر للحوار، وعملنا على ترسيخ العلاقات في الداخل وفي الخارج للاستفادة من خبرات المجالس الاقتصادية والاجتماعية في العالم وعددها ٧٢.
وقد ساهمنا في تأسيس رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية التي لي شرف ترؤسها.
نعم هذه المهمة هي ملقاة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولنا مشروع متكامل عن طريقة تفعيله، ولو كانت تشكلت هيئته العامة وانتظمت أعماله عبر تأمين الموظفين والموازنة وعدة الشغل اللازمة، لكنت انقل إليكم الْيَوْمَ التوجه العام للمجلس
وهنا اسمحوا لي ان أشير الى: .
اولا”:
من البديهي في أولويات السلسلة الحرص على تأمين حقوق موظفي الإدارات العامة والمعلمين وجميع المتقاعدين.
ثانيا:
الحرص على تأمين تمويل السلسلة شرط الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الراهن وما يعاني من انكماش.
في الاساس، الضريبة ليست هي لتغطية الانفاق فحسب، بل اهميتها ايضا” هي في ضمان تحريك الاقتصاد وتفعيله: المهم ان لا تتحول الضرائب الى اعباء على الاقتصاد وعلى الواقع المعيشي والاجتماعي وان تكون عادلة ومستقرة .
ثالثا”:
لا بد من اصلاحات جذرية وجدية لوقف الهدر بكل انواعه، والتشدد لضبط الجباية ولتحديث الادارة، وخلق حوافز لتشجيع الاستثمارات.
وأكد: نحن نحتاج الى برنامج اقتصادي اجتماعي متوسط الامد قادر عَلى ان يخلق النمو الاقتصادي. يواكبه عقد اجتماعي حديث يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار : وقد وضعنا مع مجموعة من الخبراء في العام ٢٠٠٧ “نهوض لبنان نحو رؤية اقتصادية اجتماعية” ، كما وضعنا قبل أشهر “نهوض لبنان نحو دولة الإنماء”، وهي رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة، اردناها بمثابة ورقة حوار. وقد بدأنا بالفعل بتنظيم ورش عمل حول المسائل المطروحة وقد افتتح معالي الوزير رائد خوري الورشة
الاولى في شهر تموز المنصرم ،علماً ان مشروع نهوض لبنان، نحو دولة الانماء اتى عشية تسلمكم سدة الرئاسة، وقد اطلق من السراي الحكومي.
وختم: المعالجات الجزئية للمسألة الاقتصادية والاجتماعية لن تساعد على التعافي لا سيما ان المنطقة من حولنا تشهد تغيرات أساسية تنعكس مضاعفاتها على اوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية