الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
اللواء ابراهيم: لن نوفر وسيلة في سبيل تحديث الادارة في الامن العام
بمناسبة مرور إثنين وسبعين عاماً على تأسيس المديرية العامة للأمن العام، أطلقت المديرية العامة بالشراكة مع بنك لبنان والمهجر خدمة جديدة ومميزة تأتي في سياق تطوير العمل الاداري وتأمين الخدمة الافضل للمواطنين.
وتهدف هذه الخدمة التي تدخل ضمن خطة مكننة مراكز الأمن العام وتطوير الإدارة وسير العمل في مؤسساتها، إلى تسهيل عملية دفع المواطنين والمقيمين عبر البطاقات، من خلال تجهيز مراكز الأمن العام في مختلف المناطق اللبنانية بأجهزة دفع الكترونية POS، مهما كان مصدر البطاقة سواء صادرة عن بنك لبنان والمهجر أو أي مصرف آخر في لبنان وخارجه، أكانت فيزا أو ماستركارد. وقد دخلت هذه الخدمة حيّز التنفيذ بدءاً من اليوم.
وتمّ إطلاق هذه الخدمة في مؤتمر صحفي مشترك في مقر المديرية العامة حضره المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر السيد سعد أزهري، إضافة الى عدد من الفعاليات الاقتصادية وحشد من الاعلاميين.
اللواء ابراهيم
وفي المناسبة، اعتبر اللواء ابراهيم في كلمة ألقاها أن “توقيع هذا البروتوكول بين بنك لبنان والمهجر والمديرية العامة للأمن العام يشكل مدماكا في عملية تطوير الادارة في الامن العام، من خلال تأمين خدمة جديدة تسهل تنفيذ المعاملات للمواطن والمقيم على الاراضي اللبنانية، وهي المرحلة الاولى من اعتماد استيفاء الرسوم لدى الامن العام بواسطة الصراف الآلي، وذلك تكاملا مع الانظمة المعتمدة في المديرية”.
واعتبر أنه اذا كان بناء الدول يرتكز على السياسة والاقتصاد والامن، فإن ديمومة هذا البناء وتطوره لا يمكن ان يستمرا الا بوجود مؤسسات رسمية وخاصة تتكافل مع بعضها البعض، وتتعاون في مجتمع عصري تشكل الادارة النظيفة والمهارات البشرية والتقنيات الحديثة مرتكزاته الاساسية.
وأكد إننا في المديرية العامة للأمن العام، ومنذ تبوأنا قيادتها اواخر العام 2011، آلينا على أنفسنا ان نضع خطة خمسية واضحة البرامج والاهداف في كل المجالات التي تعني الامن العام، من مهمات ودور وصلاحيات، من اجل ان يكون لنا مؤسسة يفتخر بها شعبنا في الداخل والخارج، وتكون مثالا يُحتذى به على الصعيدين الاداري والامني.
ورأى إن المناسبة التي نحتفل بها اليوم، هي مناسبة تعكس اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتنسيق في ما بينهما. وإن توقيع هذا البروتوكول بين بنك لبنان والمهجر والمديرية العامة للأمن العام يشكل مدماكا في عملية تطوير الادارة في الامن العام، من خلال تأمين خدمة جديدة تسهل تنفيذ المعاملات للمواطن والمقيم على الاراضي اللبنانية، وهي المرحلة الاولى من اعتماد استيفاء الرسوم لدى الامن العام بواسطة الصراف الآلي، وذلك تكاملا مع الانظمة المعتمدة في المديرية.
كم أكد “نعد اللبنانيين بأننا لن نوفر وسيلة في سبيل تحديث الادارة في الامن العام، واستئصال كل انواع الفساد او الرشوة، في الزخم والقوة اللذين نقوم بهما في مكافحة الارهاب، ومحاربة العدو الاسرائيلي، لضمان السلم والاستقرار في الداخل وعلى الحدود”.
واخيرا، اتوجه بالشكر الى ادارة بنك لبنان والمهجر، الممثلة برئيس مجلس الادارة السيد سعد ازهري واعضاء الفريق العامل معه، وضباط المديرية العامة للأمن العام الذين ساهموا في اطلاق هذه الخدمة الجديدة في الامن العام، مثمنا الجهد الكبير الذي بذلوه في الوصول الى هذه الشراكة.
وأضاف اللواء ابراهيم “إننا لن نوفر وسيلة في سبيل تحديث الادارة في الامن العام، واستئصال كل انواع الفساد او الرشوة، في الزخم والقوة اللذين نقوم بهما في مكافحة الارهاب، ومحاربة العدو الاسرائيلي، لضمان السلم والاستقرار في الداخل وعلى الحدود”.
أزهري
من جهته، أعلن السيد أزهري أن هذه الخطوة هي “الاولى من نوعها في مجال تطوير الادراة ومكننتها”. وأعرب عن افتخار بنك لبنان والمهجر بإطلاق هذه الخدمة مع المديرية العامة للأمن العام، والتي تهدف إلى “تحصين الأمن في البلاد وتطوير الإدارة في مراكز الأمن العام”. ونوّه السيد أزهري بأهمية ودور الامن العام معتبراً أنه “أحد أهم الحصون المنيعة التي تحمي أمن الوطن والمواطن”.
وقال “يهمني في هذه الشراكة الجديدة تسليط الضوء على دور الأمن العام في حياة المواطن اليومية والذي يتخطى إصدار وتجديد جوازات السفر وتأشيرات الدخول أو الإقامات، فهو يشمل مكافحة القرصنة الإلكترونية، الإتجار بالبشر والفساد وغيرها من النشاطات المهمة، بالإضافة إلى العديد من سطور المجد والنجاحات التي كتبتها المديرية من خلال عمليات عودة في لبنان والمنطقة”..
كما أفتخر بالإعلان أن بنك لبنان والمهجر سوف يقوم بتركيب أجهزة دفع الكترونية في مراكز مديرية الأمن العام جميعها في مختلف المناطق اللبنانية المجهزة بأحدث التقنيات. وبالتالي، مرة أخرى، يبرز دور الأمن العام الريادي في اعتماد الوسائل الحديثة ومكننة العمل بهدف تطوير الإدارة وتسهيل عملية الدفع للبنانيين والأجانب، حيث أنه سيتم قبول بطاقات الدفع جميعها التي يصدرها أي بنك في لبنان والعالم، أكانت فيزا أم ماستر كارد.
إن ما نشهده اليوم ما هو إلا الخطوة الأولى في تطوير الإدارة ومكننتها، كما أن الأمن العام لديه رؤية مستقبلية سوف يسعى إلى تحقيقها لتشمل قنوات أخرى للدفع وسيتم الإعلان عنها تباعا.
وستُطلق أيضًا حملة إعلانية يظهر فيها دور الأمن العام في تحصين الأمن إلى جانب إطلاق خدمة الدفع
الإلكتروني لتطوير الإدارة.
وسلّم اللواء ابراهيم في ختام التوقيع درع الامن العام الى السيد أزهري عربون تقدير ومحبة.
