الرئيس عون افتتح مؤتمر الطاقة الوطنية “تحريك عجلة الاقتصاد”

برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضوره، افتتح مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية بعنوان “تحريك عجلة الاقتصاد” أعماله في مركز بيروت للمعارض “بيال”.

وحضر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وزراء: الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الدفاع الوطني يعقوب الصراف، وزير المال علي حسن خليل، الاقتصاد والتجارة رائد خوري، الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، السياحة أواديس كيدنيان، البيئة طارق الخطيب، الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، سفير قطر علي بن حمد المري، والنواب: ابراهيم كنعان، عباس هاشم، جيلبيرت زوين، وليد خوري، وأمل أبو زيد، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الوزير السابق نقولا صحناوي، النواب السابقون: شامل موزايا، حسن يعقوب، وسليم عون، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان العقيد الياس يونس، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا العقيد بسام فرح، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس المؤسسة المارونية للانتشار نعمت افرام، والسيدة شانتال عون.

قرداحي
قدم الحفل الإعلامي جورج قرداحي، الذي قال: “شرف كبير لي أن أقف أمامكم هذا المساء لافتتاح مشروع لا يشبه أي مشروع عنوانه مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية. عندما كرمني رئيس هذا المؤتمر الوزير جبران باسيل بدعوتي لتقديم هذا المؤتمر، أدركت فورا أن الأمر ليس عاديا، فالمعروض أمامي مشروع عملاق، فمؤتمر الطاقة يهدف إلى قيامة الوطن ووضعه على خريطة العالم”.

أضاف: “فخامة الرئيس، إن رعايتكم لهذا المؤتمر تأكيد على أهميته ومدى اهتمامكم بالأمن والاستقرار والموازنة والاقتصاد الوطني وتحريك عجلة النمو. وإن فكرة هذا المؤتمر ليست عادية، فهي تود أن يشكل هذا المؤتمر قوة ضغط وازنة على تحقيق تغيير جذري وتحقيق مناخات مؤاتية استعدادا للظروف الاقتصادية الآتية إلينا.

فادي جريصاتي
وألقى رئيس جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية فادي جريصاتي كلمة قال فيها: “هي مبادرة من وزير كل الطاقات جبران باسيل، وجدت lne لتكون مساحة حوار بين القطاعين العام والخاص بهدف تنشيط عجلة الاقتصاد، هي تجمع رجال اعمال مؤمنين بلبنان واقتصاده وطاقاته. لبنان في أمس الحاجة إلى فجر الاقتصاد بأهمية فجر الجرود التي نجحت باسترجاع كرامتنا وشرف جيشنا وهيبة دولتنا، لأن كرامتنا تهان عندما لا يجد شاب فرصة عمل كريمة في بلده او لما لا يجد أب لقمة عيش لاولاده او عندما ينكسر قلب أم عندما يضطر ابنها للهجرة بحثا عن مستقبله”.

أضاف: “لأننا نرفض الاستسلام للواقع، سنتكلم في المحور الاول عن قطاع النفط والغاز، الذي سار على المسار الصحيح، والذي سيخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وسنتكلم في المحور الثاني عن قطاع المصارف بالنسبة إلى المسؤولية الاقتصادية والشراكة. وسنتطرق في المحور الثالث إلى السياحة الدينية وسبل تنشيطها وتسويقها في العالم. وسيكون موضوع جعل لبنان مستشفى الشرق عنوان محورنا الرابع، والصناعة الوطنية في المحور الخامس، وسبل تطوير قطاع التكنولوجيا والاتصالات في المحور السادس”.

وختم: “لأن لبنان دفع الكثير ولا يزال من جراء الحرب السورية، فمن غير المسموح في زمن السلم ألا تكون له حصة في إعادة إعمار سوريا، وهذا عنوان محورنا السابع. المطلوب وضع خطة اقتصادية وطنية ورؤية مشتركة لاقتصادنا، والمطلوب لامركزية إدارية موسعة بامكانات كبيرة من أجل خلق اقتصادات المناطق ووقف الهجرة الداخلية والخارجية وخلق مجلس وطني للاغتراب مهمته بناء جسور مع انتشارنا والاستفادة تجاريا وسياحيا من نفط لبنان الأبيض”.

سليم صفير
وألقى رئيس مجلس إدارة المدير العام لبنك بيروت الدكتور سليم صفير كلمة قال فيها: “أشكر الوزير جبران باسيل على دعوتي للمشاركة بهذا المؤتمر، الذي يشكل أملا للبنان، رغم الأوضاع الصعبة، التي تمر فيها منطقة الشرق الأوسط. إن خبرتي الشخصية من المهجر إلى بيروت، تجعلني أستنتج أن ثمة 3 أسس للنهضة والإنماء في لبنان، سأسميها 3 أقانيم لقيامة لبنان: التنمية الاقتصادية، الانصهار الاجتماعي، والتوعية السياسية”.

أضاف: “عبر التنمية الاقتصادية تتطور الدول وتزدهر، ومن خلال الإصلاحات ووقف الفساد نستطيع أن نحقق مجددا نموا جيدا في لبنان. واجب الدولة أن تحافظ على الأمن والاستقرار، لا استثمار ولا اقتصاد بلا استقرار ووضع سياسة اقتصادية رؤيوية. نحن لسنا بلدا فقيرا، نحن بلد كانت إدارته سيئة وظروفه صعبة، وحتى اليوم ما زال يعاني من داخل متعارض وخارج متدخل بشؤوننا الوطنية”.

وتابع: “أما الانصهار الاجتماعي فيعني حث اللبنانيين ليكونوا شعبا واحدا أهدافه ومصالحه مشتركة. وعلينا أن نقنع المسؤولين السياسيين بالتخلي عن لغة التفرقة، ولو كان لها مصفقون، لأن التفرقة والطائفية لا تبنيان أوطانا، لكن لغة المواطنة تؤكد أن لبنان واحد أوحد وبلد نهائي لكل شعبه، فوحدوا هذا الشعب ليتوحد لبنان. يجب تأمين الحاجات الضرورية للانسان ليعيش بكرامة، وهذه الحاجات ممنوع إهمالها مثل الخدمات والمستوى المعيشي والصحة والتعليم والضمان الإجتماعي والبنى التحتية التي صارت تعيسة. هذه الإصلاحات ضرورية جدا، وأيضا بناء المجتمع على أساس الديموقراطية وحقوق الإنسان، الحق في التعبير والتفكير الحر والعيش الكريم، وحقوق المرأة التي تشكل نصف المجتمع، نصفه الجميل، القادر والطموح. كما يجب تشجيع التربية المدنية في المدارس وإعطاؤها أهميتها في المناهج. وهنا، اسمحوا لي أن أقول لكم، إن ثروتنا الأهم في لبنان أن شعبنا متعلم، ولكن بدل تشجيع المدارس والجامعات فقد كسرنا ظهرها بالإجراءات الأخيرة”.

وعن التوعية السياسية، قال: “أحد أكبر مشاكل هذا البلد هو غياب المحاسبة، وقدرة الطبقة السياسية على تجديد نفسها من دون تغيير نهجها. والسبب الأساس أن الناس لا يحاسبون لا في صناديق الاقتراع ولا على قارعة الطريق. أمر لبنان ليس ميؤوسا منه إذا تحسن الأداء وغلب الضمير”.

أضاف: “أصبح لدينا رئيس قوي، ونريد دولة قوية. والدولة القوية التي نريدها هي بكل بساطة دولة القانون والمؤسسات والاقتصاد المزدهر، يكون فيها المواطن هو المرجع، يعبر عن رأيه بكل حرية ويختار ممثليه بكل حرية، هذه هي الديموقراطية باختصار”.

وختم: “على القيادات السياسية أن تقتنع بأن الشعب فعلا مصدر السلطات، ومن يريد أن يدخل التاريخ من بابه العريض يجب أن يتذكر أن العهود التي بقيت في الذاكرة هي العهود التي شهدت نموا وازدهارا اقتصاديا وبحبوحة. عشية الذكرى الأولى لانتخاب الرئيس ميشال عون، كلني أمل بأن لبنان على الطريق الصحيح للنهوض، الرجل الذي كرس حياته من أجل وطنه لا يمكن أن يكون رئيسا عاديا أو عابرا. الله يطول بعمرك ونرى معك لبنان العظيم”.

الحافظ
بدوره، قال ناشر مجلة “ليبانون اوبورتونيتيز” رمزي الحافظ: “إن كل ما يشاع من أقوال عن تردي الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان غير صحيح بتاتا”.

وأكد “قوة وضع الليرة اللبنانية، رغم الشائعات منذ أكثر من عشرين سنة عن انهيار هذه الليرة، مقابل الدولار”، شارحا “الكثير من نقاط القوة في الاقتصاد اللبناني والنمو المالي الذي يتحسن سنويا، مرورا بارتفاع تحويلات المغتربين واشغال الفنادق وغيرها من الامور التي تظهر تحسنا في الاقتصاد والوضع المالي اللبناني، الى جانب الوضع الصحي”.

كما شرح وضع الدين العام في لبنان، معتبرا إياه “طبيعيا نسبة إلى بعض البلدان الاخرى، لا سيما المتقدمة، ومنها اليابان”.

سلامة
كما ألقى حاكم مصرف لبنان كلمة قال فيها: “صدرت في الأسابيع الماضية تقارير عدة مصدرها مؤسسات التصنيف الدولية. كما صدر بيان صحافي إثر زيارة بعثة صندوق النقد الدولي. أجمعت هذه التقارير الموضوعية في نظرتها المستقبلية على أن لبنان مستقر اقتصاديا وماليا. إن مصرف لبنان يشاطر هذه التقارير الرأي، مستندا على وضع نقدي سليم، أهم مقوماته: ميزان المدفوعات الذي بلغ حتى شهر أيلول 198 مليون دولار (تراكمي)، النمو في الودائع الذي بلغ 6,9% على أساس سنوي، النمو في موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، الاستقرار في سعر صرف الليرة تجاه الدولار الأميركي، الاستقرار في بنية الفوائد، نسبة نمو تقارب 2,5% قابلة إلى التحسن خلال العام 2018 علما بأن لبنان يحتاج إلى نسب نمو أفضل لتصل إلى 6%، وهذا ممكن إذا ما نجحت مبادرة الحكومة اللبنانية بتمويل وإطلاق ورشة البنية التحتية. وتبقى تحفيزات مصرف لبنان للقروض السكنية والإنتاجية محركا أساسيا للنمو”.

أضاف: “أصدر مصرف لبنان مؤخرا تعميما لرزمة من هذه القروض بقيمة مليار دولار أميركي. وقد ساهمت هذه القروض بالتقدم بالشمول المالي، فعدد المقترضين ضمن هذا البرنامج تجاوز 176,000 (على مدى 20 سنة) (126,000 قرض سكني) وارتفع عدد المقترضين من القطاع المصرفي من 34,056 في كانون الأول 1993 إلى 934,438 في حزيران 2017. نسبة التضخم لهذا العام تتراوح بين 3 و3,5%، وهي من ضمن الأهداف التي وضعها مصرف لبنان”.

وتابع: “يواجه لبنان تحديات تتطلب مقاربة هادئة ورصينة للمواضيع الاقتصادية والمالية. ومن هذه التحديات، التشريعات الدولية المتعلقة بقوانين العقوبات ومكافحة التهرب الضريبي. وإن الآليات الموضوعة لتطبيق هذه القوانين كافية ولن نحتاج إلى آليات أخرى، لا سيما في ما يتعلق بالقوانين التي تقر في الولايات المتحدة. لقد أقرت الحكومة ومجلس النواب القوانين اللازمة لكي يبقى لبنان منخرطا بالعولمة المالية، قوانين لها علاقة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة التهرب من الضرائب، وهذا الواقع معترف به دوليا. ولمسنا من السلطات التي اجتمعنا معها والمصارف المراسلة مؤشرات ايجابية تصب في هذا الاتجاه”.

وختم: “يتوجه مصرف لبنان إلى وضع معايير كفيلة بتحصين القطاع المصرفي وتقوية المصارف والقدرة التنافسية لديها في زمن تشتد فيه المنافسة إقليميا، من خلال تأمين انتشار آمن للمصارف خارج لبنان، وتوسع داخلي منضبط بالتسليف وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية. عاد لبنان إلى الانتظام المالي من خلال إقرار موازنة للمرة الأولى منذ 12 عاما. وترافقت هذه الموازنة مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، والأنظار على موازنة 2018 حيث أنه من الضروري خفض نسبة العجز في الموازنة إلى الناتج المحلي، وهذا الأمر مهم للمحافظة على الثقة والاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي. وأخيرا، إن استقرار الليرة هو قرار وطني وحكومي وشعبي وقناعة راسخة لدى المصرف المركزي، والإمكانيات متوافرة لتبقى الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى”.

حسن خليل
من حهته، قال وزير المال: “ان نقول الطاقات اللبنانية، من البديهيات أن تحضر صورة لبنان بجغرافيته وموقعه، وبثرواته المائية والنفطية، والجمالية والدينية كما تحضر صورة وطن الحوار لبنان، برسالته التي عبر عنها البابا القديس يوحنا الثاني، صورة الوطن الذي نسعى لان يكون ملتقى الحضارات. كما تحضر صورة اللبناني عبر تاريخ وجوده على هذه البقعة وما خلق وما أبدع في أكثر من مجال ثقافي واقتصادي وتجاري وسياحي على مدى التاريخ المليء بالحقبات المختلفة التي فيها من التحديات أكثر مما فيها من الرفاه والاسترخاء”.

أضاف: “اذا استثنينا التحديات السياسية والامنية، يضاف اليها الاعتداءات والاطماع الاسرائيلية التي غالبا ما كانت تضفي على واقعنا حالا من اللااستقرار، فإن التحديات الاقتصادية والاجتماعية لم تكن في المقابل تمر بالشكل السلس والسهل، وهي على هذه الصورة مستمرة حتى الآن. لكننا من منطلق ايماننا بالإنسان اللبناني وبطاقاته العلمية، والتي دفعت العديد من ابناء هذا الوطن نحو العالمية، قادرون من خلال صوابية الاستثمار في هذه الطاقات وحسن توظيفها، وفي مقدمها الطاقات البشرية، مضافا إليها ثروة وهبنا الله للبناننا في بحره، لقادرون على رفع مستوى الانتاجية المرجوة، ومستوى النتائج في كل قطاع من القطاعات”.

وتابع: “للوصول الى تلك النتائج المتوخاة يتوجب علينا اليوم أن نحدد ونقيم التحديات العديدة التي تواجهنا بالاستناد إلى أسس واضحة وجلية تخولنا المعرفة الدقيقة للأمور والأولويات التي يجب ان نعالجها، ومعرفة قدراتنا، مستفيدين من الوضع الداخلي المتماسك والوضع الامني المستتب الامر الذي يساعدنا على ان نوجه قدراتنا إلى الشأنين الاقتصادي والاجتماعي. وهذا يتطلب منا رسم خارطة طريق واضحة تخولنا أن نستغل قدراتنا المتاحة وخاصة قدرات شبابنا بالشكل الامثل تعليما وتدريبا لكي نرفع من أمانيه وطموحاته ونتخطى مرحلة إحباطه التي أدت إلى خوض غمار أسواق العمل في الخارج وأن نستغل طاقته الواعدة بالشكل الذي يحصن اقتصادنا ويحصن واقع شبابنا ويحقق أحلامه، فمثلا وفي النظر إلى اقتصادنا وتقييمه بتجرد، نطرح السؤال: ما هي العوامل التي أدت إلى إحباط وتذليل شبابنا وقدراتنا؟”.

وأردف: “شهد لبنان خلال السنوات السابقة أزمات عديدة على مختلف الأصعدة، حيث أن عدم الإستقرار الأمني والإقتصادي في الدول المجاورة لا سيما تداعيات الأزمة السورية من جهة، والفراغ الرئاسي اللبناني الذي دام لحوالي سنتين ونصف من جهة أخرى، أديا إلى تدني نسبة النمو ما دون الأرقام المقدرة وما دون الإمكانيات المحتملة للاقتصاد اللبناني والتي تقدر بحوالي 5%. فخلال السنوات الخمس الأخيرة، ومع بدء الأزمة السورية في العام 2011، إنخفض معدل النمو إلى 1.8% خلال هذه الفترة، بالمقارنة مع معدل نمو مرتفع وصل إلى 6.9% في مرحلة ما بين 2005 و2010”.

وقال خليل: “بالنظر إلى الفترة الممتدة من عام 2005 إلى عام 2016 يمكننا أن نرى بوضوح أن الإقتصاد اللبناني مر في مرحلتين أساسيتين. الأولى إمتدت من بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان والنهضة العمرانية التي ابتدأت في 2007 حتى نهاية 2010، إذ شهد فيها لبنان إنتعاشا للحركة الإقتصادية ونموا إستثنائيا إنعكس بشكل إيجابي على أداء المالية العامة وأدى إلى تراجع نسبة الدين العام من الناتج المحلي بشكل ملحوظ. بالرغم من أهمية هذه المرحلة وأثرها على النمو الإقتصادي والمالي، فهي كانت غير مستدامة بسبب إعتمادها بشكل أساسي على قطاعات متقلبة مثل قطاعي السياحة والعقارات، أما التحسن المؤقت في المالية العامة خلال هذه الفترة، فقد أحجب المشاكل الهيكلية والتنظيمية في القطاع العام والتي تجلت نتائجها بوضوح في مرحلة ما بعد 2010”.

أضاف: “المرحلة الثانية الممتدة من 2011 إلى 2016 شهدت تراجعا حادا في النمو الإقتصادي أثر بشكل مباشر على المالية العامة من خلال انخفاض في نسبة الإيرادات وبمستوى نفقات مرتفع والذي تكون من بنود ملزمة مثل كلفة الدين والرواتب والأجور وملحقاتها، بالإضافة إلى ملفات طال الوقت على البت فيها مثل البنى التحتية المترهلة والضعف في جباية الضرائب. فبذلك عادت نسبة الدين العام إلى نمط تصاعدي مع توقعات لنمو متواضع في السنوات القادمة نلحظ أهمية الإصلاحات الضرورية لتفادي تداعيات سلبية على العجز والإستقرار المالي والإقتصادي”.

وتابع: “إن النواقص العديدة في الادارة وفي البنى التحتية في جميع المرافق أدت إلى تكلفة عالية ووضع غير مؤات للاستثمار الخاص. وهو العمود الفقري لنمو الاقتصاد وخلق الفرص: ولقد أتى تصنيف لبنان من الدول الأدنى في بيئته لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبلغ تصنيفه الأخير 126 بين 186 دولة بينما تحقق سنغافورة (على سبيل المثال) الدرجة الثالثة عالميا. ودوليا أيضا يؤخذ على لبنان في الظرف الحالي، أنه لا يوفر المحيط المشجع للأعمال، ويعتبر من الدول ذات المخاطر المرتفعة. وحسب تقرير ال World Economic Forum يعاني القطاع الخاص من مشاكل عدة ادت إلى تصنيف قدرة الاقتصاد اللبناني التنافسية للرقم 101 على أساس مسح شمل 144 دولة جرى في عام 2016”.

وأشار الى أن “أبرز العوامل التي أدت الى تلك المشاكل: البنية التحتية المصنفة 117/144، السياسات الاقتصادية 136/144، فعالية سوق العمل 104/144، فعالية الاسواق 69/144، وهي تصنيفات متدنية بطبيعة الحال بالمقارنة مع الدول ألأخرى. كما أن من اهم العوائق التي تواجه مؤسسات الاعمال يبرز الفساد وبيروقراطية القطاع العام والمستوى المنخفض للمسؤولية في العمل”.

وقال: “من هنا يتوجب علينا معالجة جميع العوائق التي تواجهنا من نقص في خدمات المؤسسات، والتشريعات والاجراءات المعقدة في مجالات عدة. ولا يكفي أن نولي الاهتمام لمرحلة واحدة كإقرار الموازنة، التي برزت عندنا كخطوة ضرورية فيما هي تعتبر في الدول الاخرى أمرا واقعا. كما لا بد من ان نقوم بصياغة حلول سريعة لمشاكل إدارة القطاعات، ما يستوجب قرارات تكون نتائجها آنية مقارنة بالاستثمارات الكبيرة التي تستغرق وقتا طويلا لتنفيذها، وهذا يفرض ان تركز الخطوات الاولى على توفير المناخ الملائم لعمل وتطوير القطاع الخاص، اضافة إلى توفير البنية التحتية لدعمه راهنا ومستقبلا، وان تقوم الدولة بدور المكمل لدور القطاع الخاص وليس البديل عنه، فيقتصر عملها على القطاعات ذات التكلفة المنخفضة”.

ولفت الى أنه “في القطاعات الاخرى، من المفيد ان يكون القطاع الخاص الرائد فيها لما لفوائده العديدة من خفض التكلفة ورفع الانتاجية”، مشددا على أن “الوصول الى الريادة يستلزم إدارة فعلية وفاعلة للمؤسسات في جميع المرافق وإعداد قوانين واضحة ومبسطة، وبنية تحتية تدعم القطاع الخاص ومشاركة هذا القطاع في تطوير سوق العمل وتبسيط الإجراءات”.

وأوضح أنه “على صعيد السياسات المالية والنقدية، لا بد ان تكون داعمة هي بدورها لعمل القطاع الخاص. وفي هذا الإطار يجب ان ينصب الاهتمام والجهد لتقليص الفجوة في الحسابات المالية بقدر الإمكان”.

وقال: “نحن لدينا القدرة على تحقيق ذلك في مجالات عدة. لقد كانت الضرائب المطروحة في موازنة عام 2017 خطوة في هذا الاتجاه كي نرفع ايرادات الدولة. وان كان أمامنا عدة اجراءات ضرورية وجب تنفيذها للوصول إلى وضع مالي متوازن لا يشكل عبئا على الاقتصاد بل داعما له، وتشمل هذه الاجراءات تحسين الجباية في جميع مرافق الدولة. أما في مجال النفقات فيجب إصلاح الكهرباء في أسرع وقت ممكن والإستفادة من قانون الشراكة مع القطاع الخاص PPP. ووقف الهدر في مجالات اخرى، وخلق توازن مالي وخفض معدلات الفائدة لما له من اثر على دعم الليرة اللبنانية”.

وأشار الى أن “زيادة الرواتب جاءت كعامل تستطيع الحكومة من خلاله ان تستقطب طاقات جديدة من القطاع الخاص وأن تتجه نحو تحسين القدرات بدلا من زيادة الاعداد”.

وقال خليل: “أما على صعيد قطاع النفط والغاز، فنحن سنشهد وضع نتائج اول دورة تراخيص للمرة الأولى على جدول مجلس الوزراء والذي سيفتح الباب في ظل توافق سياسي على اكتمال الإطار التشريعي بما فيه قانون الصندوق السيادي، قانون الشركة الوطنية للبترول وقانون الأنشطة البترولية في البر. هذا القطاع ليس فقط فرصة تاريخية لانماء البلد بل فرصة لاسترجاع شبابنا وشاباتنا من المغترب والاستثمار في هذه الطاقات في سبيل لبنان”.

وأكد أن “لبنان على مفترق طرق، فقد يواجه تحديات كبيرة في السنوات الخمس القادمة إما تصل به إلى سيناريوهات مالية واقتصادية صعبة مليئة بالتعثرات والإخفاقات، أو سيناريوهات مكللة بالنجاحات والنهوض الإقتصادي في حال تحصن لبنان من خلال إصلاحات هيكلية وضرورية. فالتطورات الخارجية في الأسواق المالية العالمية لا يمليها لبنان ولا اقتصاده، بل هو عرضة لها ويتأثر بشكل مباشر بها”.

ولفت الى أن “الخطوات الطارئة التي يجب على لبنان القيام بها هي: إصلاح قطاع الكهرباء الذي يهدد مصير الإقتصاد اللبناني بأكمله وتطوير البنية التحتية لتوفر القاعدة الانتاجية للقطاع الخاص، تحسين الإجراءات الإدارية وعمل المؤسسات في جميع المرافق، تطوير قطاع النفط والغاز بأسرع وقت، تعزيز قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز إيرادات الإتصالات وإصلاح القطاع ليصبح عصريا ومتكاملا، تطوير إنتاج القطاع الزراعي والصناعي للتخفيف من عبء العجز في الميزان التجاري الذي يؤثر على القطاع المالي، تطوير وتنويع القطاع السياحي لجذب السواح من مختلف مناطق العالم إستعدادا لمرحلة ما بعد الأزمة السورية، خلق فرص عمل جديدة وذلك بالإستفادة من المواهب البشرية الموجودة في لبنان، من خلال توجيهها وتأهيلها بحسب متطلبات أسواق العمل”.

وشدد على أنه “إذا تم تنفيذ الإصلاحات التي تستهدف كامل القطاعات، بالإضافة إلى استخراج النفط والغاز، وإذا تمت الإستفادة من إعادة إعمار سوريا، سوف يشهد لبنان تنوعا في اقتصاده، الذي بدوره سيرفع من أدائه ويعزز قدرته على تجاوز أي نوع من الأزمات”.

وقال: “في الختام لا يمكن الا التأكيد على ثقتنا وإيماننا بالطاقات اللبنانية وهي معروفة دوليا، في أكثر من مجال، وقد برعت المؤسسات وكذلك الأفراد في جميع أصقاع العالم وهذا مشهود له. لكن لنكن صريحين، إن الدولة اللبنانية لم تستطع الى الآن أن تقدم البيئة الحاضنة لهذه القدرات لأسباب عديدة، جزء هام منها تعود أسبابه الى التقصير الفاضح تجاه الطموحات المتوفرة لدينا والتي ينتج عنها الإحباط لفئات عدة من شبابنا. من هنا لا بد من ورشة اصلاح شاملة في غالبية المرافق وخاصة البارزة والواضحة منها التي أتينا على ذكرها”.

وختم: “يبقى أن من واجبنا قبل ان ندعو شبابنا للعودة إلى الوطن الأم، أن نقوم بواجباتنا أولا”.

باسيل
وألقى وزير الخارجية والمغتربين كلمة قال فيها: “لبنان الذي نحلم به، النهار الذي فيه تخيلت أني أمشي مع ابني على الخط الساحلي لأرى الى الأمام، انجازات وزارة الطاقة، هو النهار الذي رأيت فيه كل لبناني يحلم ويمشي مع ابنه على طريق النجاح والانجاز، هزأوا مني يومها وعرقلوا المشاريع واعتقدوا انهم سرقوا الحلم مني، ولكنهم لم يعرفوا انهم زرعوه في خيال كل اللبنانيين… لأن اللبنانيين لا يمكن الا ان يحلموا بقصص النجاح”.

أضاف: “فخامة الرئيس، أقف اليوم أمامكم لنرسم معا طريق النجاح للبنانيين كوني أؤمن بلبنان وبقدرة اللبنانيين وطاقاتهم الكبيرة، هذه الطاقة اللبنانية الايجابية تعرفنا اليها في الLDE، ولكن منبعها هو هنا في لبنان. ولذلك، كان LNE مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية الأول، نعقده برئاسة من شحن اللبنانيين بالطاقة ليحررهم من التبعية والفساد، نعقده لننجح معا بعد ان نجحنا افراديا، ولكي نحلم معا فنصنع معا الحلم اللبناني The Lebanese Dream”.

وتابع: “يا أصحاب الطاقة اللبنانية، احلى ما في لبنان هو الحلم، ولولاه لما بقينا، يقال إن الازمات المستعصية تولد الفرص الكبرى، لكنها تحتاج الى اناس استثنائيين ونحن هم. والفرصة قد تكون في ان اقتصادنا مدمر لكي نعيد اطلاقه على قوى دفع جديدة تأخذنا الى الأمام بقفزات كبرى لاستلحاق ما فاتنا، وذلك من خلال عصرنة نسبق فيها عمليات التصليح الروتينية كون فضائلنا التنافسية وطاقاتنا تسمح لنا بالتفكير غير التقليدي اي بالحلم”.

وأردف: “فخامة الرئيس، طريقنا صعب وفيه حفر غير ممكنة السلوك احيانا، فهل نحن ملزمون بتعبيده؟ او نشق طريقا اقصر، حيث يجب، محافظين على الوجهة العامة التي هي تكبير حجم الاقتصاد الحر وتنوعه ونعدل الوجهة الفرعية حيث لا عقدة عندنا ان حافظنا على الصالح، وازلنا البائد، ونلجأ بذلك اكثر الى قدراتنا البشرية لاعادة احياء طبقتنا الوسطى. طريقنا صعب وواقعنا معروف، والمأمول عندنا متفق عليه. اما الذي نحلم به فهو معقود لقليلين هم اصحاب الطاقات الكبرى، هم انتم. طريقنا صعب، تعالوا نمشيه معا منطلقين من واقع متأملين بواقع آخر، آملين بحلم نائم في لاوعينا ومطلوب إفاقته في وعينا. طريقنا سهل ففيه محطات، نمشيه ناظرين الى البعيد، متنبهين الى القريب، ومتوقفين في كل محطة لنقرأ فيها المعاش والمأمول والمحلوم”.

وعن المحطات، قال: “1 – الدولة: الدولة ناظمة الاقتصاد، لا قيام له من دونها، والدولة تنقصها الهيبة اليوم ومضروبة فيها المساواة، لم يعد يكفيها ان تكون دولة القانون، بل يجب ان تكون دولة الحق لكي تعدل بين اصحاب الوزنات الاقتصادية.

2 – الثقافة: صحيح أن هويتنا مهتزة، ولكن ارثنا الحضاري صلب وتراثنا الثقافي المأمول احياؤه هو وقود ابداعنا الاقتصادي للخطوات القافزة، وهكذا فإن تنوعنا الانساني هو الذي يعطي تنوعنا الاقتصادي فرادة تفاضلية تدفعنا للقفزة الكبرى.

3 – الأرض: ارض لبنان صغيرة ولكن مساحته هي العالم بفضل منتشريه، وموقعنا الجغرافي الذي اعطانا صفة الوصل للحضارة والترانزيت للتجارة، يسمح لنا بالتمدد نحو الشرق بفضل مشرقيتنا والتوسع في البحر ردما وابحارا بفضل فينيقيتنا.

4 – الموارد الطبيعية: الواقع هو أنها هبة الله المهدورة من الانسان في لبنان المأمول هو ان الموارد غير المتجددة تحت الأرض مثل النفط والغاز يكون لها صندوق سيادي للأجيال القادمة، ومثل المعادن تكون لمزيد من الاستكشاف لأن مسوحاتنا الأولية مؤشرة وتستأهل التعمق للتأكد. اما الحلم فهو للموارد المتجددة فوق الأرض، وهي بحاجة لصندوق تشجيع للأجيال الحالية.

A – الشمس: الشمس أقوى من الفحم، فلما لا تكون أرضنا الثابتة وبحرنا المتحرك مراكز لمزارع الشمس، وتكون ابنيتنا الثابتة وسياراتنا المتحركة أماكن لتوليد الطاقة؟

B – الهواء والمياه: لا شيء يوقف المياه، ولا سد حتى يحدها – وحركتها مصدر للطاقة، فلما لا نستخدمها؟ والهواء يتحرك ويحرك المياه فنستخدم طاقته وطاقة مياه البحار لما لا؟ كل حركة هي مصدر للطاقة.

C – النفايات: نفاياتنا لا يجب أن تكون ازمة، بل هي حل ومورد ايضا لانتاج الطاقة. نفاياتنا اليوم هي زبالة، اما غدا فهي ثروة. وهذا ايضا حلم. الطاقة هي أكثر بكثير من خطة كهرباء 24/24 وتوازن كهربائي وتوازن مالي في مؤسسة كهرباء لبنان، بل هي رؤية طاقوية شاملة وضعناها للعام 50، فيها البئر والانبوب والمحطة مجرد ادوات لموقع لبنان الجيوسياسي الذي نضع له معادلة بين مخزونه الطاقوي الاستراتيجي ووفره المسيل في الاسواق.

5 – الموارد البشرية: هي ثروة لبنان الكبرى غير الناضبة، وهي التي تعطيه فرادته بتنوعها الخدماتي وابداعها.

A – الخدمات: اليوم نحكي مصارف وتأمين – اعلام واعلان – سياحة ومؤتمرات، وغدا نحكي منصات الكترونية مالية، وإعلانا ذكيا، ومؤتمرات افتراضية.

B – الابداع: اليوم نحكي أدبا وشعرا وفنونا رسما ونحتا وموسيقى أزياء ومجوهرات وجمالا، غدا نحكي 3D printing و4D shaping و5 G Making.

6 – مقدرات الدولة وما اكثرها، معظمها محتكرة أو مهدورة أو مسروقة، وابسط امر ان نستردها ونفيد منها لزيادة وارداتنا بدل الضرائب، وأقل ما فيها المرافق على الأرض، والمرافئ على الشاطئ والاملاك في البحر والترددات في الهواء. والحلم ان نستخدم فضاءنا ووسعه من دون حدود، بدءا من الطيران فيه الى الصناعة الفضائية، وصولا الى اكتشاف عالم يجعلنا نتساءل اذا نحن “مميزون” في حياة جديدة.

7 – faire Savoir – المهارة: موجودة في تكوين الانسان اللبناني، لكنها غير مستغلة كما يجب، ويمكن ان تستغل في كل القطاعات، كالصناعة لتطوير نواحيها المناسبة مع طبيعة بلدنا ومحدوداته، وذلك من خلال المناطق الصناعية المتخصصة، وكالزراعة لتطوير بدائلها المتناسبة مع طبيعة ارضنا على قاعدة استثمارها والحفاظ عليها مستفيدين من التطور التكنولوجي الهائل. ويندمج الاثنان في الصناعة الغذائية التي تنتج الأكل اللبناني، رسول لبنان الأول الى العالم الذي بامكانه غزو اي مجتمع واقتحام اي بلد ليكون الرافعة الأولى لسياستنا التصديرية الفينيقية في مقابل سياستنا الاستيرادية المقاومة والحامية.

8- السياحة: غني الحديث عن السياحة الاستشفائية والتعليمية والبيئية، وعن ان لبنان مستشفى الشرق ومدرسته، ولكن ما لم نحسن يوما التخطيط له هو ان يكون بلد منشأ ومعبر الديانات والحضارات ومركز حوارها، ان يكون بلد السياحة الدينية. وما مشاريعنا الثلاثة التي بدأت في “طريق القديسين” و”طريق القداسة” و”ترميم الكنائس التراثية” الا بداية مشروع لتحويل بلد الارز والقداسة الى بلد تعانق الاديان والحج فيه.

9- النقل: يكفي ان نقول ان لبنان لم توضع فيه يوما خطة وطنية شاملة للنقل لكي نخجل من لبنانيتا “رابطة انتمائنا”، ونحن نريد وزارته لأننا نزعم اننا اهل علم واختصاص ومسؤولية لوضع هذه الخطة: فتكون فيها الطرقات واولها الدائري وآخرها طريق القمم، وتكون فيها المعابر البرية اللائقة بسيادتنا على حدودنا، وتكون فيها الموانىء التجارية والسياحية والمنصات الجافة للبواخر على شواطئنا والخطوط البحرية الممتدة الى مدننا والى جيراننا في المياه، ويكون فيها مطار بيروت المركزي ومكملاته في الشمال والبقاع، وتكون فيها الاجواء المفتوحة، للهليكوبتر والطائرة مع وقف الاحتكار لـMEA – احتكار الخطوط واحتكار الاسعار، وتكون فيها شبكة الباصات الذكية بأحجامها وبخطوطها وبمنصاتها المادية والالكترونية، وتكون فيها شبكة سكك الحديد من بيروت الى العبودية ومن بيروت الى الناقورة واهمها من بيروت الى المصنع بنفق تمتد فيه خطوط المياه والاتصالات والكهرباء والغاز والقطار. وتسبق ذلك اجراءات النقل البديهية التي تخفف من زحمة السير وتطبق مبدأ “المسبب بالسير يدفع”. هكذا نسوق في المستقبل ونعطي للانسان اللبناني اجنحة.

10- الاتصالات والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة
الاتصالات: لم يعد يكفي ان نربط لبنان بشبكة الانترنت الدولي بأوتوسترادات رقمية ولا ان ننتقل الى 5G.

التنولوجيا: بل علينا ان نجعل الروبوتات جزءا من حياتنا، ونطبع نحن المكاتب التي تغير كيف نعمل، واولادنا يطبعون اعضاء جديدة لجسمنا، ونفيد من ذكائهم الطبيعي لنصنع ذكاء اصطناعيا AI لمعالجة كافة اعاقاتنا، ونتقدم اكثر فأكثر حتى نجعل من الروبوتات اناسا حقيقيين.

اقتصاد المعرفة: وننتقل هكذا الى صناعة اقتصاد المعرفة الذي ينقل ناتجنا المحلي من 50 الى 100 مليار دولار في خمس سنوات، وينقلنا من 25,000 عامل فيه الى 250,000 عامل، وننقل مجتمع لبنان ليكون جزءا من المجتمع الرقمي العالمي، فتكون ارجلنا في لبنان ورؤوسنا في كل دول العالم، مثلما ان منتشرينا ارجلهم في كل دول العالم وقلوبهم في لبنان.

11- اعادة اعمار سوريا
يكفي ان تكون مصيبة لبنان فوائد للغير ومصيبة الغير مصيبة ايضا للبنان، الا يمكن لمرة واحدة ان تكون مصائب الغير فوائد لنا، وفوائدنا تكون فوائد لهم؟ هذه المرة هي اعادة اعمار سوريا، لتكون اعادة اعمار سوريا ولبنان. وهكذا نحل مشكلة النزوح من خلال عودة السوريين الى سوريا وذهاب اللبنانيين اليها ليس غزوا بل اعمارا. والمعيار الوحيد هنا هو مصلحة لبنان اولا ومصلحة سوريا ثانيا، وليس هناك اي اعتبار آخر، لا تطبيع ولا وصاية ولا احتلال، ولا ضروري ولا شرعي ولا مؤقت بل حيوي واخوي ودائم.

12- الانسان وصحته وتعليمه
ويبقى الانسان هو الاساس، حيث لم تعد تكفيه شبكات الأمان الاجتماعي اللازمة بل اصبحنا بحاجة لاستخدام الهندسة الجينية لنكافح امراضنا القاتلة ولنحارب الشيخوخة وننمي دماغنا ونعيد التحكم بحركتنا ونعيد الحياة الى ناسنا، ونستخدم التكنولوجيا لنكتشف تاريخنا الجيني الذي هو اساس “لبنانيتنا” Lebanity – Libanite لنفهم اكثر مما نحن مصنوعون ولنكون الناس التي نريد ان نكون. ونفهم كيف انتقلنا من الشروال اللبناني الذي طفنا فيه العالم منذ 150 عاما الى الذكاء الاصطناعي الذي نغزو به العالم غدا، فنخلق لغات جديدة بعد ان اخترعنا الحرف (ونقلنا وقتها الانسان من التواصل بالحركة الى التواصل باللغة)، وتصبح المعرفة مجانية للجميع (لا تعليم خاصا ولا عاما ولا مخصخصا) ويدخل طلابنا العالم الافتراضي ليطيروا في السماوات، فتختفي الصفوف وتكون المعلومات قريبة لنا بقرب هواتفنا، ونعيد انتاج تربيتنا لنعالج عيوب ثقافة الفساد في مجتمعنا ونحافظ على قيمنا الانسانية دون تعارض مع التكنولوجيا.

وختم: “فخامة الرئيس، سنصل، عنا_ ايمان_ باقتصادنا مثل ايماننا بلبنانيتنا، ومثلما نهضنا بلبنان الرسالة وحافظنا على وحدتنا، سننهض باقتصادنا وتتحول دولتنا من ريع الناس الى رعاية الانتاج. بالطاقة الايجابية، بالمبادرة الفردية، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني (بخلق فرص العمل وزيادة التنافس) بالابداع اللبناني وتنوعه، بفرادة التأقلم والتحمل سنصل وسننتصر. بلبنانيتنا سينتصر اقتصادنا”.