حكومة باكستان والجمعية الوطنية يدينان القرار الإميركي بشأن القدس

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية لحكومة باكستان بياناً، أبدت فيه معارضة باكستان وإدانتها الشديدة للقرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية حول مدينة القدس واعتبارها عاصمة إسرائيل.

وجاء في البيان الصادر عن المتحدث الرسمي في الوزارة، أن باكستان تنضم إلى المجتمع الدولي في الإعراب عن معارضتها وإدانتها الشديدة للقرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية المتمثل باعتراف مدينة القدس الشريف المحتلة عاصمة إسرائيل وخطة نقل سفارتها إلى هناك. ومن المؤسف للغاية أن يتم تجاهل كل النداءات التي أطلقتها دول العالم بعدم تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس الشريف.

وأضاف البيان: يمثل هذا القرار انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي السارية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 478. ويعتبر نكسةً خطيرةً لسيادة القانون والمعايير الدولية، كما يوجه ضربة قاسية لعملية السلام في الشرق الأوسط.

تتشارك باكستان الغضب الدولي وتعرب عن قلقها العميق إزاء آثار هذا القرار على السلم والأمن الدوليين، لا سيما في الشرق الأوسط. وتدعو باكستان مجلس الأمن الدولي إلى إدراك الوضع واتخاذ الخطوات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

تحث باكستان الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها في أقرب وقت ممكن لتفادي الآثار الخطيرة المحتملة في المنطقة وخارجها.

ترحب حكومة باكستان بإعلان تركيا عقد مؤتمر قمة إسلامية استثنائية في الأسبوع المقبل لمناقشة هذه المسألة الخطيرة.

الجمعية الوطنية

كما صدر بيان باسم أعضاء الجمعية الوطنية أدانوا فيه بالإجماع وبقوة قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس على أنها عاصمة إسرائيل ونقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.

يعتبر هذا الأمر هجوماً مباشراً على الأمة الإسلامية في الوقت الذي يعاني فيه الشرق الأوسط من حروب وصراعات.

يعتبر التحرك الأمريكي أيضاً انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لا سيما قرارات رقم 252 (1968) و 267 (1969) و 465 و 476 و 478 (1980)، بما في ذلك القرار الأخير رقم 2334 (2016) والتوافق العالمي حول كيفية حل الصراع الفلسطيني.

تؤيد الجمعية الوطنية البيان الختامي لمنظمة الدول الإسلامية في جدة بتاريخ 4 كانون الأول 2017، وتدعو الحكومة إلى تعبئة منظمة الدول الإسلامية فوراً لاتخاذ خطوات دبلوماسية ملموسة ضد هذا الإجراء الأمريكي.

كما تطالب الجمعية الوطنية الولايات المتحدة بالتراجع فوراً عن القرار المذكور.