الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
استقبل وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن قبل ظهر اليوم في الوزارة وفداً من مجلس نقابة محرري الصحافة برئاسة النقيب الياس عون. وأجرى معهم جولة أفق حول آخر المواضيع الاقتصادية والصناعية والاجتماعية.
في البداية، رحّب الوزير الحاج حسن بالوفد، متمنّياً للصحافة اللبنانية سنة خير وبركة، وللبنانيين عموماً الصحة والازدهار، وللبنان خصوصاً الامن والاستقرار.
وردّ النقيب عون بكلمة شكر فيها الوزير الحاج حسن على اللقاء، وقال:” نزورك اليوم في بداية هذا العام للاستماع الى رؤيتك الاقتصادية والصناعية وانت الآتي الى الوزارة والعمل السياسي من بعد اكاديمي وعلمي نفتخر به وبأمثالك في الحكومة، وفي الوطن الذي هو في أمسّ الحاجة الى سياسيين أمثالك محصّنين بالفكر والعلم والمعرفة.”
ثم دار حوار بين الوزير الحاج حسن والنقيب وأعضاء مجلس النقابة، ردّ فيه على استفساراتهم وأسئلتهم التي تعود للشأنين الاقتصادي والصناعي.
وقدّم الوزير الحاج شرحاً تفصيلياً عن الواقع الصناعي في لبنان بكلّ أبعاده، كما شرح رؤيته التكاملية لتطوير القطاع ودعم الصناعة الوطنية وحماية المنتجات التي تتعرّض للاغراق والمنافسة بطرق غير مشروعة وغير متكافئة.
الوزير الحاج حسن
وبعد الاجتماع، صرّح الوزير الحاج حسن:” تشرفنا باستقبال وفد من نقابة محرري الصحافة برئاسة النقيب عون. وأجدد تهاني بالأعياد المباركة والسنة الميلادية الجديدة، آملاً للبنانيين جميعاً التوفيق والتطور والازدهار.
اضاف:” عرضت حصيلة العام 2017 وما حققته هذه الحكومة من انجازات على صعيد الأمن وقانون الانتخاب وسلسلة الرتب والرواتب والموازنة وعقود النفط وسلسلة التعيينات والمناقلات والتشكيلات وهي انجازات كبيرة. شرحت أيضاً الواقع الاقتصادية بنقاطه السلبية والايجابية، مؤكداً ان لبنان يمتلك ايجابيات على المستوى الاقتصادي لناحية الثروة البشرية والامكانات المالية والتكنولوجيا والمستوى التعليمي. وهناك في المقابل، لدى لبنان عوائق على المستوى الاقتصادي وأبرزها وأهمها غياب الرؤية الاقتصادية للحكومة. فعلى الرغم من تأليف لجنة وزارية اقتصادية منذ بداية عهد الحكومة، فان هذه اللجنة لم تعقد الا اجتماعات نادرة ومن دون نقاشات عميقة ومن دون قرارات. وبرأيي، هذه هي النقطة الاساسية التي يفترض ان ننطلق منها اي تفعيل عمل اللجنة الاقتصادية لكي تضع السياسات والرؤى والبرامج وبنتيجتها الخلاصات والتوصيات ومشاريع القرارات لمجلس الوزراء. القطاعات الانتاجية اي الصناعة والزراعة، تعاني من التهميش والاهمال. لدينا تصورات لمعالجتها، ولدينا اقتراحات قدمناها بالتنسيق مع الوزارات المعنية. لدينا تصورات واضحة للمعالجة. المهم ان ننتقل من التصورات والاقتراحات الى مشاريع قرارات تتبناها الحكومة بقرارات أو بمراسيم لمعالجة الملفات الاقتصادية. والسؤال لماذا لا يسمع في لبنان الحديث الاقتصادي الغائب حتى الآن عن الاهتمامات الرسمية بشكل كبير. الكلام العام لا يفيد. لماذا لا يسمع ضجيج وانين الصناعيين والمزارعين والمواطنين الذين يعانون من البطالة التي بلغت نسبتها حوالى 35% في صفوف الشباب.”
سئل: في جلسة مجلس الوزراء غداً، هل سترفعون الصوت مجدداً؟
اجاب: ” في الجلسة غداً، سأعيد هذا الكلام متمنياً على فخامة الرئيس ودولة الرئيس تفعيل عمل اللجنة الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة للحل.”
سئل: ما هي ابرز النقاط التي ستعملون فيها بوزارة الصناعة خلال العام 2018؟
اجاب:” سنواصل العمل على خمسة ملفات اساسية هي الحماية والدعم والصادرات والابتكار والمناطق الصناعية.”
سئل: هناك من يعترض على اقامة منطقة صناعية في محيط بلدتهم؟
اجاب:” اهالي بعض المناطق المحيطة بالجليلية في الشوف يرفضون اقامة منطقة صناعية في الجليلية. لديهم اسبابهم. لم اقتنع بها، ولكني تفهمت مخاوفهم التي لم اقتنع بها. واننا نتفاهم معهم على حلول بديلة. فاذا لم تتأمن الحلول البديلة، فان موقفنا الرئيسي ان لا نسير بمشاريع ضد ارادة الناس، ولو كانوا على خطأ.”
