الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
سجل مؤشر الأعمال BLOM PMI 47.1 لشهر كانون الثاني، اعلى مستوى له في تسعة اشهر، مقابل 46.1 نقطة في الشهر السابق. يدل هذا التحسن على تباطؤ التراجع في اقتصاد القطاع الخاص خلال شهر كانون الثاني مقارنة بالشهر السابق. وساهم كل من انخفاض وتيرة تراجع الطلبيات الجديدة وطلبيات التصدير لدى شركات القطاع الخاص اللبنانية في شهر كانون الثاني في دعم المؤشر. بالإضافة الى ذلك، ارتفع متوسط أسعار الانتاج للمرة الاولى منذ شهر أذار 2015، مدعوماً بارتفاع متوسط الأسعار المدفوعة للمشتريات. وقد برّر مروان مخايل، رئيس قسم الأبحاث لدى بنك بلوم إنفست نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر كانون الثاني قائلاً: “اتسم الشهر الأول من 2018 بارتفاع التكاليف وأسعار المنتجات حيث بدأ تطبيق قانون الضرائب المعدّل في شهر كانون الثاني.” وأضاف مخايل “ورغم تحسن السياحة خلال شهر كانون الأول، فإن تأثير هذا التحسن على الاقتصاد كان محدودًا حيث استمر تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة لدى الشركات في شهر كانون الثاني، ولكن بمعدل أبطأ. وكما يتضح من الدراسة، فقد ظلت الشركات متشائمة بشأن مستقبل النشاط التجاري فيما يتعلق بالعام المقبل.”
وتضمن تقرير صادر عن بلوم إنفست نتائج المسح الشهري الأحدث حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وقد بدأ إجراء هذا المسح الذي تقوم به شركة IHS Markit برعاية Blominvest Bank منذ شهر أيار 2013 ليعطي مؤشرًا مبكرًا عن الظروف التشغيلية في لبنان. ويعرف المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (PMI®).
مؤشر BLOM PMI هو مؤشر مركب، يحتسب على أساس متوسط خمسة مكونات أساسية في نشاط الشركات هي: الطلبيات الجديدة لديها (%30 من المؤشر)، ومستوى الانتاج (%25)، ومستوى التوظيف (20%)، ومواعيد تسليم الموردين (%15)، ومخزون المشتريات (%10). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
استمر تدهور الأوضاع التجارية في القطاع الخاص اللبناني في بداية 2018، وكان معدل التراجع هو الأبطأ في تسعة أشهر. وأشار إلى ذلك مؤشر PMI بلوم لبنان الرئيسي الذي سجل 47.1 نقطة في شهر كانون الثاني، مرتفعًا بذلك من 46.1 نقطة سجلها في شهر كانون الأول. وكانت هذه الزيادة الشهرية المتتالية للمؤشر هي أكبر زيادة له منذ أكثر من عام، رغم أن القراءة الأخيرة ظلت أقل بكثير من مستوى الـ 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
في تعليقه على نتائج مؤشر PMI لشهر كانون الثاني 2018، قال مروان مخايل، رئيس الأبحاث في بنك بلوم إنفست:
“اتسم الشهر الأول من 2018 بارتفاع التكاليف وأسعار المنتجات حيث بدأ تطبيق قانون الضرائب المعدّل في شهر كانون الثاني. ورغم تحسن السياحة خلال شهر كانون الأول، فإن تأثير هذا التحسن على الاقتصاد كان محدودًا حيث استمر تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة لدى الشركات في شهر كانون الثاني، ولكن بمعدل أبطأ. وكما يتضح من الدراسة، فقد ظلت الشركات متشائمة بشأن مستقبل النشاط التجاري فيما يتعلق بالأشهر المقبلة.”
جاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر كانون الثاني كما يلي:
تراجع الإنتاج بأبطأ معدل له منذ شهر نيسان العام الماضي، وتراجعت وتيرة الانكماش عما هو مسجل في نهاية 2017 عندما وصلت إلى أسرع معدلاتها في 14 شهرًا. وكان الوضع مماثلاً بالنسبة للطلبيات الجديدة، حيث هبطت إلى أقل مستوى منذ شهر نيسان الماضي. ويعود هذا جزئيًا إلى تراجع معدل انخفاض طلبيات التصدير الجديدة إلى أبطأ مستوى لها في 11 شهرًأ.
بشكل عام، لم يتغير مستوى التوظيف لدى القطاع الخاص اللبناني في شهر كانون الثاني، بعد فقدان الوظائف طوال معظم العامين الماضيين. وحافظت الشركات على نفس أعداد الموظفين بشكل عام على الرغم من وجود أدلة تفيد بأن هناك فائض في القدرات التشغيلية، حيث تراجعت حجم الأعمال غير المنجزة للشهر الحادي والثلاثين على التوالي، ولو بأبطأ معدل لها في تسعة أشهر.
في نفس الوقت، كشفت دراسة شهر كانون الثاني عن زيادة في الأسعار جاءت مرتبطة بشكل عام بزيادة ضريبة القيمة المضافة في بداية العام الأمر الذي أدى إلى زيادة التكاليف على الشركات وانعكس بالتالي على متوسط أسعار السلع والخدمات التي شهدت ارتفاعًا. كان معدل تضخم أسعار المبيعات هو الأعلى منذ منتصف 2014، في حين كانت زيادة التكاليف هي الأكبر منذ منتصف عام 2013.
انخفض حجم مشتريات الشركات بمعدل أقل في شهر كانون الثاني، ليطابق بذلك ما شهده الإنتاج والطلبيات الجديدة. ومع ذلك فقد استمر تراكم مخزون المشتريات، ولكن بوتيرة أبطأ من شهر كانون الأول.
ظلت التوقعات بشأن النشاط التجاري في العام المقبل سلبية بكل عام؛ ولكن درجة التشاؤم في شهر كانون الثاني كانت أقل من أي وقت في 2017.
