الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
طرح مشاريع المطار والكهرباء والاتصالات ومناقشة خيارات التمويل المتاحة للقطاع الخاص
أنهى مؤتمر الاستثمار في البنية التحتية في لبنان يومه بعقد جلستين أعقبتا جلسة الافتتاح. كانت الأولى حول “عرض مشاريع البنى التحتية المرشحة للشراكة” والثانية حول “خيارات التمويل لمشاريع الشراكة”.
في ما يلي خلاصة عن أهم ما تضمنته الجلستان.
عرض المشاريع
تناولت الجلسة الأولى مشاريع البنى التحتية المرشحة للشراكة حيث سلطت الضوء على مشاريع مختارة من برنامج الانفاق الاستثماري والتي تنطوي على فرص للاستثمار والتمويل من قبل القطاع الخاص. ترأس الجلسة الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة زياد الحايك وتحدث فيها كل من وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، ووزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل، ووزير الاتصالات جمال جراح، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، وكبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء د.نديم المنلا. وعرض كل: من مدير أمن الطيران ومدير عام الطيران المدني، في وزارة الاشغال العامة والنقل د.عمر قدوحة لمشروع توسعة مطار رفيق الحريري الدولي، ومستشار وزير الاتصالات جمال فاخوري لمركز المعلومات، ومدير مشروع في مجلس الإنماء والإعمار المهندس إيلي حلو لمشروع أوتوستراد خلدة – نهر ابراهيم.
تحدّث وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس عن ضرورة تحديث وتطوير مطار رفيق الحريري الدولي وتوسعة المبنى الداخلي والخارجي لزيادة القدرة الاستيعابية للمطار من 6 ملايين راكب حالياً إلى 8 ملايين، وذلك عبر استحداث جناح جديد للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى مليوني راكب.
وقال إن الوزارة تعمل مع كافة الجهات المعنية لتوفير المقاييس العالمية المعتمدة في خدمة المسافرين والقادمين من وإلى لبنان. كما هنالك تعاون جدي لتحقيق الهدف المنشود بغرض تشجيع السياحة ورفع مستوى الخدمات في المطار.
وأكد الوزير فنيانوس على أن الوزارة تعوّل على قانون الشراكة بين القطاعين في قطاع الطيران لتأمين التمويل اللازم للمشروع. موضحاً أن عملية التنمية تعتمد على حشد جميع طاقات المجتمع في القطاعين العام والخاص، وذلك خدمة لهدف واحد هو التركيز على وضع السياسات المطلوبة في قطاع الطيران وتوسعة الخدمات المقدّمة في كافة القطاعات كما أن من شأن ذلك استقطاب الكفاءات إلى قطاع الطيران.
ولفت وزير الأشغال العامة والنقل إلى أن الازدحام الكبير الذي شهده مطار رفيق الحريري الدولي العام الماضي استدعى القيام ببعض الخطوات الطارئة والملحة للتخفيف من هذا الازدحام، فجرى تسليم المخطط التوجيهي المعد للمطار في العام 1990 إلى دار الهندسة بتمويل بقيمة مليون دولار أميركي قدمتها شركة طيران الشرق الأوسط لإعداد الدراسة ووضع المخطط التوجيهي المطلوب لحل أزمة المطار.
ونوّه الوزير فنيانوس بالأشغال الحاصلة في مطار علياء الدولي في الأردن بين شركات خاصة لبنانية وشركات محليّة والحكومة الأردنية ليؤكد على قدرات الشركات الوطنية وعلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان لأن من شان هذه الشراكة تحقيق النمو.
واستهل وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل كلمته بالإشارة إلى تصديق الحكومة اللبنانية في العام 2010 سياسة تتعلق بقطاع الكهرباء هي بمثابة إستراتيجية وطنية للقطاع. وتتضمن نقاطها الأساسية زيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء، وتنويع المصادر وإعادة هيكلة وتنظيم التعريفات تدريجياً، وإعادة تأهيل وتطوير مواقع إنتاج الطاقة، وتبني قانون مشاريع الطاقة المستقلة IPP لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء مواقع إنتاج جديدة للطاقة.
وأضاف أبي خليل أن سياسة قطاع الكهرباء هذه لحظت أنه حان الوقت لزيادة القدرة الإنتاجية باعتماد IPP/PPP وتحديد القدرة المطلوب بناءها ومشاركة القطاع الخاص بطاقة 6000 ميغاوات في مرحلة أولى، تضاف إليها في مرحلة لاحقة 1000 ميغاوات.
وتابع وزير الطاقة والمياه أنه لجعل النظام أكثر جاذبية للقطاع الخاص مولت الحكومة اللبنانية خطة قصيرة المدى لتدعيم مناطق التوليد، والتحويل والتوزيع، وكان هذا من ضمن ميزانية حددت بموجب قانون الميزانية 181. وأوضح أبي خليل أنه بموازاة ذلك، عينت الحكومة اللبنانية عام 2013 شركة الاستشارات Mott McDonald لإعداد دراسة جدوى مشاريع الطاقة المستقلين ووفرت الدراسة تحليلاً أولياً إرشادياً لصانعي القرار على التوقعات من مشاريع الطاقة المستقلة إضافة إلى تحديد مسار الخطوات التالية. كما أنها حددت البنود الأساسية لمشاريع الطاقة المستقلين مثل تطوير المواقع وإجراءات التراخيص وتكنولوجيا الطاقة المفضّلة والأمور المتعلقة بالبيئة والجوانب المالية والقانونية ذات الصلة.
ولفت الوزير أبي خليل إلى أن إطلاق مشاريع الطاقة المستقلين للمرة الأولى في لبنان يتطلب ضمان جاذبيته لمستثمري القطاع الخاص. ولهذا الغرض عينت الحكومة اللبنانية في تموز 2017 صندوق النقد الدولي كمستشار لعملية التحول للمساعدة في إعداد دراسات جدوى مفصلة ولمرافقة عمليات التفاوض ومراحل التمويل النهائية لأول مشروعين مستقلين في الزهراني وسلعاتا. ومن خلال هذا التعيين، أضاف أبي خليل سيطور صندوق النقد الدولي هيكلية تحويل صلبة تجتذب شركاء من القطاع الخاص مؤهلين لتنفيذ المشروعين. وفي حال نجاحهما سيستخدم هذان المشروعان كنماذج لمشاريع طاقة مستقلة مستقبلية في البلاد وسيزيدان ثقة المستثمرين وقدرة قطاع الطاقة في لبنان.
وقال أبي خليل أن هيكل التحول سيعتمد على مقاربة مؤلفة من مرحلتين: الأولى تترتب على أمور قانونية وتقنية تجارية لتقييم الفرص المثلى لبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمرحلة الثانية تتضمن تسويق المشاريع المجدية للمستثمرين المؤهلين وتحضير الملفات ومساعدة السلطات في تقييم العقود.
مما لا شك فيه، ذكّر أبي خليل أن اعتماد مشاريع الطاقة المستقلة سيزيح عن كاهل الدولة أعباء مادية مقابل توفير طاقة بكلفة تنافسية إضافة إلى توفير القدرة على التنفيذ السريع للمشاريع. وأشار إلى أن مشروع الطاقة المستقلة هو ما يجري اعتماده حالياً في عملية التوزيع في قطاع الطاقة حيث هنالك 3 موزعين كبار، وهو نظام يثبت جدواه.
ثم عرض الوزير أبي خليل لمشروعي سلعاتا والزهراني.
بدوره، شدّد وزير الاتصالات جمال الجرّاح على أهمية البنى التحتية لتطور الاقتصاد، مؤكداً على أن تطوير البنية التحتية عملية متكاملة ويستوجب التكامل بين القاعين العام والخاص وتحول العقلية اللبنانية من عقلية المقاول إلى شريك في تطوير ودعم البنية التحتية.
وعرض لخطوات وزارة الاتصالات في تطوير هذا القطاع والمحددة في أربعة مشاريع تطمح الوزارة إلى تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص. والمشروع الأول هو مشروع الألياف البصرية الذي من شأنه تأمين إنترنت سريع بقوة 50 ميغا بايت في الثانية وذلك في جميع المناطق والمؤسسات والأفراد في لبنان. مشيراً إلى أنه خصص لهذا المشروع 300 مليون دولار أميركي على أن يباشر به مطلع الشهر المقبل.
والمشروع الثاني هو المركز الوطني للداتا National Data Center وقد أكد الجراح على أهمية امتلاك لبنان لمثل هذا المركز، والتخزين السحابي للبيانات وتحليلها وتوفيرها بوقت سريع وآمن للاستخدام على الصعيد الوطني، لما لها من دور في تطوير الاقتصاد.
وتناول الوزير الجراح مشروع الكابل البحري Submarine Line، مشدّداً على أهمية هذا الكابل الذي يحول لبنان إلى مركز إقليمي للإنترنت عبر ربطه أوروبا بالمنطقة العربية.
وتطرّق وزير الاتصالات إلى المشروع الثالث في جعبة الوزارة وهو مشروع Spectrum Analysis الذي بات تنظيمه حاجة ملحة بغرض الاستفادة القصوى منه، بالإضافة إلى مشروع الأمن السيبيري Cyber Security.
بدوره عرض رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر لبرنامج الاستثمار في البنى التحتية والخدمات العامة الرئيسية الذي أعدّه المجلس بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية، واصفاً إياه بالبرنامج الاستثماري الطموح، إذا ما قورن بأوضاع المالية العامة والقدرة الاستيعابية للدولة. فكانت دعوة منه إلى القطاع الخاص للتمويل والتنفيذ وتشغيل هذه البنى التحتية لتخفيف العبء التمويلي عن كاهل الدولة ولرفع القدرة الاستيعابية على تنفيذ المشاريع والاستفادة من خبرات وإمكانات القطاع الخاص.
وأشار الجسر إلى أن البرنامج يشمل قطاعات النقل البري والبحري والجوي، والمياه والري، والصرف الصحي، والكهرباء، والاتصالات والنفايات الصلبة، بالإضافة إلى بعض المشاريع المتعلّقة بالمناطق الصناعية.
وقال الجسر إلى أنه جرى تكليف المجلس إعداد دراسة للأعوام الـ12 المقبلة مقسّمة إلى 3 مراحل، كل مرحل تمتد على أربع سنوات. وسيشمل مؤتمر “CEDRE” المرحلتين الأولى والثانية فقط. وتبلغ كلفة مشاريع البرنامج الاستثماري 20350 مليون دولار أميركي تضاف إليها كلفة تعويضات الإستملاكات المقدرة بنحو 2589 مليون دولار أميركي موزّعة على مراحل أو على الدورات الثلاث. وتبلغ كلفة المرحلة الأولى 10819 مليون دولار أميركي، والمرحلة الثانية 6434 مليون دولار والمرحلة الثالثة 5686 مليون دولار أميركي.
وتناول د. نديم المنلا ثلاثة أمور مع تركيز على الأول المتعلق ببرنامج استثمار رأس المال Capital Investment Program. والأمر الثاني مؤتمر “CEDRE” ودوره والتوقعات منه، والأمر الثالث هو التمويل، والتوقعات والإستراتيجية المرتقبة في الأعوام القليلة المقبلة. موضحاً أن برنامج استثمار رأس المال، فقد تم تحضيره من الصفر حيث أشركت فيه 1200 بلدية ومجلس الإنمار الإعمار والوزارات والمؤسسات المعنية ومجلس الوزراء. وقد جرى النقاش حوله مع جميع الجهات السياسية والسلطات المحلية.
وتطرّق د. المنلا إلى أن البرنامج يتضمن 250 مشروعاً حيوياً متوقعاً الحصول على أصداء وآراء قد تتيح إحداث بعض التغييرات عليه. ولفت إلى أنه تم إشراك كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدول. والهدف من إشراك البنك الدولي هو إعطاء مصداقية لهذه المشاريع والتأكيد على أهميتها، كما أن اسمه دمغة ووسم مهمّين جداً بالنسبة إلى المجتمع الدولي. وأوضح أن صندوق النقد الدولي يؤمن استقرار البرنامج، مشيراً إلى أن الصندوق اعتبر أنه مع التحسين بنسبة 5 في المئة في الميزانية على مدى الخمس سنوات المقبلة سيقود إ الاقتصاد إلى نمو مستدام وإلى الاستقرار.
خيارات التمويل
عُقدت الجلسة الثانية تحت عنوان “خيارات التمويل لمشاريع الشراكة” وترأسها عضو مجلس إدارة Lebanese Finance Executives (LIFE) عادل أفيوني، وخلُصت إلى ضرورة أن يترافق برنامج الانفاق الاستثماري، مع تقديم بيانات واضحة حول مشاريع الشراكة، وتكريس الشفافية والحوكمة، بما يعزز تعامل المستثمرين مع المخاطر التشغيلية في هذه المشاريع، توفير الحماية للمستثمرين والعمل مستقبلاً على توفير آليات واضحة للتخارج كما هو الحال مع الخصخصة، مع التأكيد أيضاً على أهمية تنويع أدوات التمويل واقتراح تأسيس صناديق استثمارية، يجري تمويلها عبر أموال المغتربين اللبنانيين، ووجود هيكلية واضحة للمشاريع، بما يضمن تغطية تكاليف التشغيل.
بداية تحدث رئيس ومدير عام FFA Private Bank جان رياشي عن أهمية تكريس مجموعة من المعايير المهمة في مشاريع الشراكة، من بينها الحوكمة، بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف التعاقدية، إقرار مزايا ضريبية تفضيلية للمستثمرين، فصل الملكية عن التشغيل بما يضمن استمرار الخدمات، وجود قواعد واضحة لحل النزاعات. وفيما يتعلق بالتمويل فاقترح رياشي حشد الأموال من خلال الوكالات وهيئات التمويل المتخصصة، واعتماد التوريق بضمان المشاريع وكذلك العمل على إصدار سندات لتمويل المشاريع لافتاً إلى أهمية مثل هذه المعايير في تكريس الشفافية المالية والحد من الفساد.
من جهته تطرق رئيس سياسات مشاريع البنى التحتية في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ماثيو جوردان-تانك إلى دور البنك في تقديم الخدمات ذات الصلة بمشاريع الشراكة والتي تبدأ بدعم جهود التخطيط الهيكلية لمشاريع الشراكة، وكذلك خيارات التمويل المختلفة كالقروض السيادية وشبة السيادية، موضحاً أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استحوذت على نسبة 50 في المئة من إجمالي مشاريع البنك البالغة نحو 5 مليار دولار أميركي، وتناول في حديثه شقين، الأول متعلق بكيفية الإعداد لهذه المشاريع، مطالباً بتأسيس هيئة خاصة للإعداد لمثل هذه المشاريع، أما الشق الثاني فيتمثل في إدارة المخاطر عن طريق حماية المستثمرين من بعض المخاطر المحددة ذات الصلة بدولة معينة، مقدماً على سبيل المثال تطوير البنك آليات لحماية المستثمرين من أثر تقلبات سعر الليرة التركية، في بعض المشاريع التي ساهم فيها هناك، لافتاً في الوقت نفسه إلى ضرورة تطوير منتجات مالية بتكلفة أقل من نطاق أسعار الفائدة العالمية وتوفير ضمانات مالية، بما يعزز جاذبية المشاريع.
بدوره تناول مدير مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في لبنان والممثل المقيم سعد صبرا دور الوكالة وعملها في لبنان خلال السنوات السابقة، إذ استثمرت نحو نصف مليار دولار أميركي خلال السنوات السابقة، مشيداً بتوجه الحكومة نحو تعزيز دور القطاع الخاص، مؤكداً في الوقت نفسه بأن المؤسسة تتطلع إلى تعزيز خدماتها مع طرح مشاريع الشراكة، كجزء من منظومة عملها على مستوى المنطقة، لا سيما وأنها ساهمت بتقديم الخدمات لمشاريع بلغت قيمتها نحو 2.7 مليار دولار أميركي جرى تنفيذها وفقاً لقوانين الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موزعة على مختلف القطاعات. واستعرض صبرا رؤية المؤسسة للمتطلبات الملقاة على الجانب الحكومي، من بينها آليات تعزز الدور الإشرافي والرقابي الحكومي على المشاريع، بما يضمن حماية المصالح العامة ويعزز جودة الخدمات، صياغة تعريفات واضحة في العقود، تقديم الضمانات للقطاع الخاص مشيراً إلى أهمية استعانة الجهات الحكومية بالمستشارين المتخصصين والخبراء، تبني تخطيط استراتيجي لبرنامج الاستثمار، تشكيل قيادة متناغمة من قبل الحكومة للإشراف على المشاريع، تبني خطة مستمرة لإصلاح القطاع الخاص بما يخلق حافزاً مستمراً لدى القطاع على الاستثمار، الحصول على دعم المصارف، وضع آليات واضحة لتوزيع المخاطر، وكذلك العمل على إقرار تشريع خاص بالضمانات وتوضيح مسألة الحصانة السيادية للمشاريع.
أما مسؤولة الاكتتاب الرئيسية في وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (MEGA) ليال عابدين، وبعد استعراضها لدور الوكالة ونشاطها منذ تأسيسها في العام 1988، تناولت أهمية وجود قواعد واضحة وأدوات توفر الحماية للمستثمرين في مشاريع الشراكة، لا سيما في مواجهة تقلبات أسعار الصرف، الحماية من استملاك المشاريع أو المصادرة، وحماية الصادرات، ولفتت إلى ان الخدمات التي تقدمها الوكالة تشمل توفير ضمانات مقابل القروض بنسبة 80 إلى 85 في المئة، على أن تصل مدة التغطية إلى 20 سنة، وكذلك ضمانات ضد الاستملاك. مشيرة إلى أن الخبرة الطويلة للوكالة في هذا المجال، أكسبتها الكثير من المصداقية وعززت قدراتها الفنية، متناولة تجارب الوكالة مع بعض المشاريع الحيوية على مستوى المنطقة، ومن بينها أحد مشاريع الشراكة في مدينة الزرقا في الأردن، والذي نجحت الوكالة في تمديد ضمانات القروض الممنوحة للمستثمر في هذا المشروع.
من جهته أوضح مسؤول الاستثمار-الشراكات العالمية ودول الجوار في بنك الاستثمار الأوروبي فرانسيسكو توتارو، بأن البنك يشرف ويساهم في مشاريع شراكة بقيمة 2.7 مليار يورو خارج أوروبا، منها عدة مشاريع على مستوى المنطقة بما في ذلك لبنان، كما هو الحال مع الاستثمار في مطار رفيق الحريري الدولي. معرباً في الوقت نفسه عن اهتمام البنك بمشروع التوسعة الجديد الخاص بالمطار.
ولفت إلى أن البنك يتطلع للمساهمة في برنامج الإنفاق الرأسمالي الذي تتجه الحكومة لإقراره، سواء عبر المساهمة في قروض بفوائد منخفضة، تقديم الدعم أو المساعدات الفنية، مشيراً إلى وجود عدة مشاريع جاذبة ضمن هذا البرنامج وكذلك في مشاريع الشراكة. وأعرب توتارو عن استعداد البنك في المساهمة في جهود حشد التمويل لهذه المشاريع.
