الحريري رعى إطلاق منتدى المال والأعمال “التنمية الاقتصادية المستدامة للبنان”

برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري،أطلقت شركة “كونفكس انترناشيونال” بالتعاون مع مصرف لبنان، فعاليات منتدى المال والأعمال بعنوان “التنمية الاقتصادية المستدامة للبنان”، وذلك صباح اليوم في فندق “فينيسيا- بيروت”.

حضر المنتدى الرئيس العماد ميشال سليمان، الرئيس حسين الحسيني، الرئيس فؤاد السنيورة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وزير الإتصالات جمال الجراح، حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، وعدد من الوزراء السابقين ونواب حاليين وسابقين، رئيس مجلس إدارة الندوة الإقتصادية، وشركة “كونفكس” رفيق زنتوت، ونخبة من المسؤولين وأصحاب الإختصاص في القطاعين العام والخاص، ومسؤولين من كبرى الشركات اللبنانية والمؤسسات المالية.

وتمحورت جلسات العمل حول سبل الإستفادة من المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان والتحركات الخارجية، والخطط القطاعية، والإصلاحات المطلوبة للنهوض بالإقتصاد الوطني.

زنتوت

بعد النشيد الوطني، قدمت للمنتدى الزميلة غادة أبو عضل حسون، ثم ألقى زنتوت كلمة استهلها بالقول: “يرتبط مسار التقدم الاقتصادي في لبنان، بشكل وثيق بالتطورات السياسية محلياً، وبالمتغيرات التي تشهدها المنطقة، والتي تنعكس مباشرةً على وتيرة هذا التقدّم. فمن الثوابت حكماً، أن وجود طبقة وسلطة سياسية، تنتهج سياسة التطور الإقتصادي والتنمية المستدامة، ينتج إقتصاداً متنوعاً ومزدهراً”، موضحاً أن “التنمية التي ينشهدها لبنان، لا تكمن بسعي الدولة إلى اعداد الخطط والمشاريع فقط، إذ ان لدينا فائضاً منها، بل بترجمتها على أرض الواقع، مع ضرورة توفير رؤية واضحة تتعاقب على ضمان استمراريتها الحكومات اللاحقة، وتصبّ في صلب أولوياتها إيجاد مصادر لزيادة الدخل القومي وتنويعه، ورفع متوسط الدخل الحقيقي للفرد بشكل تراكمي ودائم، خصوصاً لشرائح المجتمع المعدمة، ما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو، وتحقيق أكبر قدْر ممكن من العدالة الإجتماعية”.

وأضاف: “الكل يعلم، أن لبنان يقف على عتبة نادي الدول النفطية، وهو يعاني من ترهل في بناه التحتية، الأمر الذي يقف عائقاً أمام خفض نسبة الفقر، الذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه التنمية، وبالتالي، يؤدي إلى قصور في شبكة الاتصالات وفي مجالات الكهرباء والنقل والمياه. واذا رصدنا معاً، واقعنا الإقتصادي، نرى للأسف أرقاماً تدعونا إلى القلق، من تراكم عجز وتراجع في النمو إلى ارتفاع في نسب البطالة. كلّ هذا وغيره، يدعونا إلى التفكير جدياً بضرورة تغيير الذهنيات في عملية وضع رؤية اقتصادية للبلد، تعمل على اجتراح الحلول ورسم المسارات الآيلة إلى صناعة وطن مستقر”.

وأشار إلى ان “انعقاد منتدى المال والأعمال، الذي تنظمه شركة “كونفكس”، يأتي بالتزامن مع الإعداد للمؤتمرات الدولية الداعمة للبنان والمشروطة في آن معاً بالإصلاحات، خصوصاً مؤتمر “باريس 4 أو سيدر 1″ الإقتصادي للتنمية، المرتقب انعقاده في العاصمة الفرنسية الشهر المقبل، والذي يضمّ أكبر برنامج استثماري للبنان، ويحتوي على مشاريع انمائية تصل إلى 17 مليار دولار”.

وتابع زنتوت: “إن نجاح هذا المؤتمر يعتمد على تجاوب السلطات اللبنانية لتنفيذ الإصلاحات، منها مشروع موازنة العام 2018، خصوصاً في ما يتعلق بخفض عجز المالية، فضلاً عن إصلاح القطاعات عبر اشراك القطاع الخاص، بالإضافة إلى إحياء دور لجان الرقابة، لمكافحة التهرّب الضريبي والجمركي. لذلك نحن متفائلون بالنتائج التي سيحققها هذا المؤتمر، اذ سيخرج الإقتصاد من كبوته، ويوفر فرص العمل”.

ودعا إلى “استغلال عاملي التوافق السياسي والإستقرار الأمني للإستفادة من الدعم الدولي، والتلاقي ضمن استراتيجية تدعم وطننا أمام الفرصة المتاحة أمامه، ليضع اقتصاده على طريق مستدام من النمو والتنمية”.

القصار

ثم تحدث القصار، فقال: “انه لمن دواعي سروري أن اشارك في منتدى المال والاعمال، الذي تحول إلى ملتقى اقتصادي جامع للشخصيات البارزة من القطاعين العام والخاص، للبحث في اخر قضايا الساعة”. واضاف: “يكتسب هذا المنتدى، اهمية كبرى للانعقاده برعاية الرئيس الحريري، الذي يعمل على تأمين الدعم الدولي لتطوير مسيرة لبنان الاقتصادية والاجتماعية والامنية”.

وتابع القصار: “يشهد لبنان مؤشرات ايجابية تجعلنا نتفاءل بمستقبله السياسي والاقتصادي والاجتماعي، منها عزم السلطات اللبنانية لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ووضع برنامج استثماري، واطلاق موازنة العام 2018، وضبط أوضاع المالية العامة”.

واكد أن “الدولة مطالبة بالتركيز على وضع اصلاحات حيوية تعزز ثقة المجتمع الدولي بلبنان لتحقيق الانقاذ الاقتصادي. كما انها مدعوة اليوم للقيام باصلاحات، اولا بتنفيذ سياسة مالية ترتكز على تثبيت معدلات العجز والدين، ثانيا بالقيام باجراءات سريعة لمحاربة الهدر في القطاع العام، ثالثا باصلاح القطاع الكهربائي، رابعا من خلال اشراك القطاعين العام والخاص، لان ذلك هو السبيل الانجح لتطوير البنية التحتية التي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي”.

وقال القصار: “نثني على سياسية مصرف لبنان المركزي بقيادة الحاكم رياض سلامه لتأمين بيئة نقدية ملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي. وكلنا ثقة بأن الدولة عازمة على تحقيق الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي الذي يتطلع اليه المواطن”، داعيا الى “تثبيت الارادة وتقوية العزم، ولبدء خطوات التنفيذ من أجل ترجمة الطموحات الى انجازات، وتحويل التحديات الى فرص حقيقة للنمو والعمل والازدهار”.

شقير

بدوره، قال شقير: “من دون مقدمات، التنمية الاقتصادية المستدامة للبنان، يجب ان تكون هدفاً طبيعياً ومستمراً للسلطة، ومن المفترض ان يعمل الجميع من دون استثناء على تحقيقها، لضمان التفوق الاقتصادي والازدهار والبحبوحة والحياة الكريمة للبنانيين”.

وأضاف شقير: “ان طرح هذا الموضوع في هذا التوقيت هو في غاية الأهمية، لأنه يأتي في زمن المؤتمرات الدولية الخاصة بلبنان، والتي تبذل حكومة الرئيس سعد الحريري مشكورة جهوداً جبارة لانجاحها، بهدف اخراج البلد من عنق الزجاجة”.

وتابع: “اغتنم هذه المناسبة لتهنئة الرئيس الحريري، وكل من أسهم ودعم وعلى رأسهم الرئيس العماد ميشال عون، على النجاح الذي حققه مؤتمر روما 2، لتوفير الدعم للجيش اللبناني والقوى الامنية”.

وقال: “اليوم، عيوننا باتت شاخصة على مؤتمر “سادر”، الذي سيعقد بعد نحو اسبوعين في باريس، والذي يستهدف توفير التمويل للاستثمار في 250 مشروعاً في البنى التحتية، وهي من دون أدنى شك تعتبر ركيزة اساسية لبناء أي اقتصاد مزدهر، وكذلك لتحقيق التنمية المستدامة”.

وأردف: “نحن كقطاع خاص قلنا ونكرر الآن، اننا ندعم بالمطلق مؤتمر “سادر”، واننا مستعدون للإسهام فيه، خصوصا في ما يتعلق بالمشاريع التي ستنفذ عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. قلناها دائماً ونقولها الآن، اننا في القطاع الخاص قادرون على قيادة النمو وخلق فرص عمل، شرط ان تتوفر البنية التحتية المتطورة والبيئة المؤاتية للاعمال. لذلك نتطلع، أكيد بعد الانتخابات، لقيام ورشة تشريعية تستهدف تحديث القوانين واقرار اخرى جديدة لتحسين مناخ الاعمال وتشجيع الاستثمار وتسهيل كل الاجراءات والخدمات والمعاملات”.

وأضاف شقير: “لبنان يستأهل، ولبنان قادر وما في شي صعب على اللبناني، ساهمنا بنهضة الكثير من الدول القريبة والبعيدة، لكن آن الأوان كي نعيد العزّ لبلدنا. وكلي ثقة ان ما يبذل الآن من جهود جبارة من قبل أهل السلطة، خصوصا المؤتمرات الدولية، وانجاز الحكومة مشروع موازنة العام 2018 بعد خفض العجز وتضمينها الاصلاحات المطلوبة، واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص، يمهد لإعادة الثقة بالبلد، وبالتالي، وضعه على طريق النهوض والتعافي”، لافتاً إلى أن “الظروف التي نمر فيها صعبة، لكن ما يزال لدينا الكثير من القدرات الكامنة. فلا خوف على لبنان، وسنبقى مؤمنين ببلدنا ولا احد يستطيع ان يمنعنا من العمل لبناء مستقبل أفضل”.

سلامه

من جهته، قال سلامه: “يتمتع لبنان بملاءة مقبولة جعلت مؤسسات التصنيف العالمية، التي من اختصاصها تحديد المخاطر، تعمل على إبقاء تصنيف لبنان على حاله. واعتمدت هذه المؤسسات رؤية مستقرة للعام 2018. وقد صدر ذلك مؤخرا عن مؤسسة “S&P”  و”Fitch”، كما أصدرت الأخيرة تقريرا عن المصارف اللبنانية اعتبرت فيه أن نسبة المخاطر في القطاع المصرفي اللبناني منخفضة، إضافة إلى نظرة إيجابية من “Moody’s”، بعد إقرار مصرف لبنان تعميم نسبة تغطية السيولة (LCR). وأبقت مؤسسات الاستثمار العالمية على نظرتها الإيجابية تجاه السندات السيادية اللبنانية. ونصحت مؤسسة Goldman Sachs بشراء السندات اللبنانية السيادية اليوروبوندز واعتبرتها دون سعرها الحقيقي”.

وأعلن عن “إدخال لبنان في مؤشر كلفة المخاطر التأمينية العالمي (CDS) وأعطي له تثقيل 3 في المئة في هذا المؤشر”.

واعتبر “أن حرص الحكومة على إقرار موازنة الـ2018، وعلى ابقاء العجز قريبا من ارقام 2017 سيسهم في تدعيم الثقة. وهذا يتماشى مع نصائح صندوق النقد الدولي لخفض العجز والدين العام مقارنة بالناتج المحلي”.

وقال سلامه: “ملاءة لبنان بالعملات الاجنبية مرتفعة. فموجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية تتعدى الـ43 مليار دولار باستثناء الذهب المقيم بـ12 مليار دولار بالسعر الحالي”، لافتاً إلى أن “مصرف لبنان سيستمر بتعزيز موجوداته بالعملات الأجنبية لتعزيز الثقة بالليرة اللبنانية. وقد ظهرت هذه الثقة من خلال تمديد آجال الودائع بالليرة من قبل المودعين من معدل 40 إلى 120 يوما”.

وأكد سلامه أن “مصرف لبنان يبقى داعما للقطاعات الاقتصادية، وقد أعاد تنظيم هذا الدعم بشكل لا يهدد الاستقرار النقدي أو يولد تضخما”.

وقال: “تعكف الحكومة مع المؤسسات الرسمية على إرساء قواعد آخذة بعين الاعتبار الواقع المستجد في الإسكان. وسيدعم مصرف لبنان هذه الخطة طالما أنها لا تهدد أهدافه النقدية. وتبقى أهدافنا الاساسية هي الاستقرار بسعر الليرة. وهذا الاستقرار نؤكد عليه، وهو حاصل ومستمر”.

وتابع: “يعيش لبنان فترة نلحظ فيها اهتماما دوليا لتمويل أمنه واقتصاده. وقد شهدنا مؤخرا بداية الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد اللبناني. وبادر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، الاستثمار في القطاع المصرفي اللبناني، وفهمنا أن لديه اهتماما بتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة في لبنان والمساهمة في تخصيص بورصة بيروت والمنصة الالكترونية التي تعد لإطلاقها هيئة الأسواق المالية”، آملاً أن يأتي “مؤتمر “سادر” بمزيد من الاستثمارات الخارجية، ما سيرتد ايجابا على النمو، ويؤمن فرص عمل ويحسن ميزان المدفوعات”.

الحريري

ثم ألقى الرئيس الحريري كلمة، جاء فيها: “عنوان مؤتمركم اليوم “التنمية الاقتصادية المستدامة للبنان”، وبالفعل هذا هو الموضوع الأساسي في بلدنا اليوم، فالمطلوب منا جميعا أن نتوقف عن التفكير على طريقة “كل سنة بسنتها”، ونبدأ بالتفكير للسنوات العشر أو الخمسة عشر القادمة. وفي هذا الإطار يندرج التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تم إقرارها في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في أيلول 2015، ونحن اليوم بصدد تحضير تقرير لبنان الوطني الطوعي الأول حول التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف. وفي هذا الاطار أيضا يندرج مؤتمر”سادر” الذي هو خطوة مهمة جدا في مسيرة التنمية المستدامة، ونحن ذاهبون إلى هذا المؤتمر برؤية متكاملة للاستقرار والنمو وفرص العمل”.

وأضاف: “إن البرنامج الاستثماري بالبنى التحتية هو الركيزة الأولى لهذه الرؤية، والذي نطمح من خلاله أن تصبح لدينا بنى تحتية تستطيع أن تلبي حاجاتنا المستقبلية وتواكب طموحات اللبنانيين، وبشكل أساسي طموحاتكم أنتم، القطاع الخاص اللبناني. ونحن عرضنا هذا البرنامج خلال مؤتمر الاستثمار بالبنى التحتية الذي عقد في السادس من آذار الجاري. والمؤتمر كان ناجحا جدا، إن لناحية مشاركة عدد كبير من الشركات الأجنبية، أو لناحية الحماسة الكبيرة التي أبديتموها كقطاع خاص بمشاركة الدولة بالمشاريع الممكن تنفيذها عبر الشراكة مع القطاع العام، والتي تتراوح قيمتها ما بين 5 و7 مليارات دولار. وللأمانة أقول لكم: لم تخيبوا أملنا يوما، لم تخيبوا يوما أمل لبنان بكم. وهذا الأمل الذي أراه في عيون كل واحد وواحدة فيكم، هو ما يعطينا العزيمة والدافع للاستمرار، وهو ما يجعلني أعرف لماذا كان حلم الرئيس رفيق الحريري للبنان كبيرا إلى هذا الحد”.

وتابع: “الركيزة الثانية لرؤيتنا، هي إجراء الإصلاحات اللازمة بالمالية العامة. هذا الموضوع الذي قطعنا فيه شوطا كبيرا، بعد أن أقرينا في نهاية العام الماضي أول موازنة عامة بعد 12 سنة بدون موازنات، واليوم نتوقع أن نستكمل هذا الإنجاز بإقرار موازنة العام 2018، التي أحالها مجلس الوزراء قبل أسبوعين تقريبا إلى المجلس النيابي. وقد ركزنا خلال مناقشتها على ترشيد وتقليص حجم الإنفاق قدر الإمكان، بهدف ضبط العجز المالي والسيطرة على وتيرة ارتفاع الدين العام. وخلال مناقشتنا لمشروع الموازنة العامة في جلسات اللجنة الوزارية، كان همنا الأساسي أن نتمكن من أن نوازن بين ضرورة تخفيض حجم النفقات وتحديد سقف للعجز من جهة، وبين أن نمنح القطاعات الاقتصادية بعض الحوافز ونخفف الأعباء الضريبية عن القطاع الخاص وعن كل المواطنين من جهة ثانية”.

وقال الحريري: “هذا كله حصل، مع الأخذ بعين الاعتبار محدودية واردات الموازنة والحرص على عدم فرض أي زيادات ضريبية. وبكل صراحة أقول لكم أن الجهد الكبير الذي بذل خلال جلسات اللجنة الوزارية، ودرجة التعاون والمسؤولية التي لمسناها عند كل الوزراء، هي تأكيد أن هناك إرادة جدية عند جميع اللبنانيين بالتصحيح المالي للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي”.

وأضاف: “أما الركيزة الثالثة للرؤية التي سنطرحها في مؤتمر “سادر”، هي القيام بالإصلاحات الهيكلية والقطاعية اللازمة. فالإصلاحات الهيكلية من شأنها تحديث وتطوير الإدارات والمؤسسات العامة اللبنانية ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل القطاع الخاص، وبشكل أساسي تحديث وإقرار القوانين الضرورية التي تنظم وترعى هذا القطاع. كما أن الإصلاحات القطاعية المرتبطة بالقطاعات التي يشملها البرنامج الاستثماري لا تقل أهمية عن الإصلاحات الأخرى، وهي جزء من رؤيتنا، لأنها تؤمن استدامة المشاريع التي سيتم تنفيذها”.

وتابع: “الركيزة الرابعة هي وضع استراتيجية واضحة لكل القطاعات الإنتاجية. وكما تعلمون، فقد طلبنا من الاستشاري “ماكنزي”، وضع دراسة مفصلة للقطاعات الإنتاجية، وتوصيف مكامن الضعف ونقاط القوة في هذه القطاعات بشكل مفصل. ويجتمع اليوم فريق عمل “ماكنزي” مع الجهات المعنية كافة للتشاور وتبادل الآراء حتى نتوصل لخطة عمل واضحة، يكون الجميع مشاركا فيها وتكون قابلة للتنفيذ”.

وأردف: “أجدد التأكيد لكم أن هناك نية جدية عند المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، لكن علينا نحن أيضا أن نساعد أنفسنا. نحن ذاهبون إلى مؤتمر” سادر” لنعرض برنامج الإنفاق الاستثماري ونعرض معه رؤيتنا للاستقرار والنمو وفرص العمل. وكما تعرفون، البرنامج الاستثماري يمتد على أكثر من 10 سنوات. ونحن من خلال هذا المؤتمر هدفنا أن نؤمن تمويلا للفترة الأولى من البرنامج التي تمتد على 5 سنوات من العام 2018 حتى العام 2022، والتي يبلغ حجم المشاريع فيها نحو 10 مليارات دولار أميركي. ومن هذه ال10 مليارات لدينا مشاريع بقيمة 3 إلى 4 مليارات، يمكن أن تنفذ عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وأشار الحريري إلى أن “هدفنا من مؤتمر” سادر”، تأمين تمويل المشاريع المتبقية التي تسعى الدولة إلى تنفيذها والتي تبلغ قيمتها حوالي الـ6 مليارات دولار أميركي، من خلال تسهيلات ائتمانية ميسرة، بفوائد لا تتجاوز الواحد والنصف بالمائة، مع فترات سماح تمتد إلى 10 سنوات وباستحقاقات تصل إلى 30 سنة”.

وختم: “أشكر الصديق رفيق زنتوت على جهوده المستمرة وأتمنى أن تكون اجتماعاتكم مثمرة. وبالتأكيد سيكون التواصل في ما بيننا دائما ومستمرا، خصوصا وأن المرحلة القادمة عنوانها سيكون “الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص”. وهنا أيضا اشكر حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وكل الهيئات الاقتصادية، وأشكر الرئيس ميشال سليمان والرئيس حسين الحسيني والرئيس فؤاد السنيورة على وجودهم معنا اليوم ليؤكدوا أن القطاع الخاص هو صمام الأمان للبنان. فهذا القطاع كان تاريخيا وما زال وسيكون دائما إن شاء الله العامود الفقري للاقتصاد اللبناني. رؤيتنا واضحة ومشروعنا واضح وعزيمتنا واضحة، ونأمل أن نواصل هذا المشوار معكم، لأنه كان حلم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وإن شاء الله سنكمله”.

تكريم القصار

في نهاية جلسة الإفتتاح، كرّمت شركة “كونفكس” رئيس الهيئات الإقتصادية السابق عدنان القصار. وألقى زنتوت كلمة في المناسبة، أشار فيها بمزايا القصار، وقال: “نستغل وجودكم معنا، لتكريم علماً مالياً واقتصادياً نعتزّ به وبإنجازاته، التي سطّرها على الصعيدين اللبناني والعالمي في عالم الإقتصاد. رجل مكافح اعتلى سلّم النجاح متسلحاً بالقدرة والاستقامة والعلم والخبرة وطول البال”.

وأضاف: “بدأ أولى خطواته بمشروع صغير في التاسعة عشر من عمره ليصبح اليوم “اللبناني الذي غزا الصين”. ألف شكر وتحية إلى عدنان القصار، على قيادته الحكيمة للهيئات، وبصماته اللامعة التي هي مفخرة لكل اللبنانيين”.

الجلسة الأولى

بعد ذلك، عقدت جلسة بعنوان “ماذا بعد المؤتمرات الدولية والتحركات الخارجية”، تحدث فيها إلى جانب حاصباني وجابر ومخزومي وحمود، كل من مدير عام مساعد، رئيس قسم الأبحاث في “بنك عوده” مروان بركات، وممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في لبنان وسوريا سعد صبره.

وألقى حاصباني كلمة شدد فيها على “أهمية المؤتمرات الدولية التي تعقد للحفاظ على استقرار لبنان في الفترة الصعبة التي يعيشها”، مشيراً إلى “التكلفة الإضافية للنزوح السوري إلى لبنان، بالإضافة إلى العامل الإقتصادي الذي يلاقي صعوبة شديدة في التصدير إلى الخارج”.

ورأى أن “تراجع القطاع السياحي في لبنان وتقلص الإستثمارات العربية سببه الخطابات السياسية  المهاجمة لبعض الدول العربية، والتي سببت أزمة سياسية بين لبنان ومحيطه العربي”، لافتاًَ إلى أن “الوضع السياسي في لبنان يهدد الإستقرار(..)، وللحكومة دور أساسي في تحديد سقف المواجهات”.

وأكد أن “هناك إهتماماً دولياً بلبنان لدعم استقراره، لكن علينا أن نكون واقعيين لمعالجة الأزمة التي نعيشها”، داعياً إلى “إشراك القطاع الخاص مع الدولة للإسهام في المشاريع الحيوية التي يتبناها مؤتمر سادر- 1”.

ورأى أن “وقف النزف والحد من العجز الإقتصادي هو الخطوة الأولى التي علينا القيام بها قبل التقدم بأي من المشاريع التي تسهم في تنمية الإقتصاد”.

ثم تحدث جابر، فأكد أن “المشكلة في لبنان هي عدم الالتزام في القوانين”، مشيراً الى ان “باريس 1 وباريس 2 وباريس 3 كانت مؤتمرات فاشلة”، آملاً أن “ينجح المؤتمر الرابع المتمثل بـ”سادر – 1” الذي سيعقد في باريس الشهر المقبل، في اعطاء القوة للبنان في وصول الى مرحلة استقرار سياسي واقتصادي”، وداعياً الدولة إلى “وقف الهدر وتنفذ القوانين المتعلقة بإصلاح الكهرباء”، ومنتقداً عدم تعيين رئيس مجلس جديدة لـ”مؤسسة كهرباء لبنان”.

كذلك عاتب جابر “معظم الوزراء لعدم التزامهم بالقوانين، وعدم تعاطيهم الإيجابي الفعلي بالامور الهامة خصوصا وزارة الاتصالات”، معتبرا ان “مؤتمر سادر فرصة اخيرة لنا، حيث نقف على مفترق طرق رئيسية، يحتم علينا تغير المسار، لان الموضوع متعلق ليس بالعناوين فقط بل بتنفيذ الاصلاحات، واعطاء المؤشرات على أننا نسير في الطريق الصحيح، وعدم تضيع هذا المؤتمر كما ضيعنا من مؤتمرات سابقة”.

ثم تحدث مخزومي، فقال: “نعاني من مشكلة تطبيق القوانين”، داعيا مجلس النواب المقبل الى “سحب الثقة من الحكومات المقبلة ما اذا مارست سياسة الهدر في كل مؤسساتها”، متسائلاً: “لماذا لا نعمل على استثمار المؤتمرات الدولية كما يجب، من خلال ايجاد رؤية شفافة تضع حداً للفساد، وتعمل على تحجيم الهدر في الدولة”.

وانتقد مخزومي “عدم اسراع الدولة في بدء عمليات التنقيب عن النفط في اليابسة قبل البحر”، لافتاً إلى أن “التنقيب عن النفط في البر اقل تكلفة من غيره”. كما انتقد “توقيع الدولة اتفاقيات مع شركات أجنبية في عملية التنقيب عن النفط وعدم افساح المجال للشركات المحلية للقيام بذلك”.

من جهته، أكد حمود “سوء الوضعين السياسي والاقتصادي”، مشيراً في السياق عينه إلى أن “لبنان منذ البداية يعتبر بلد مستورد، وأن حجم الإستيراد يفوق الصادرات”، وداعياً إلى معالجة هذا الأمر و”ردم هذه الفجوة بتحفيز السبر الكفيلة برفع حجم الصادرات، وتقليص الاستيراد”.

وقال: “ان السياحة كانت افضل حالاً في السابق مقارنة مع وقتنا الحاضر، حيث كانت تأتي الوفود السياسية وغيرها من كل انحاء العالم خصوصاً الوطن العربي”، داعيا الى “دعم القطاع السياحي لانه من العناصر الاقتصادية الهامة لدعم اقتصاد البلد”، ومطالباً بـ”تفعيل أكبر لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

أما بركات، فقد رأى أن “مؤتمر باريس وغيره من المؤتمرات، يرسل لنا اشارات ايجابية تهدف إلى تنمية الإقتصاد اللبناني، لكنها غير كافية للوصول الى النهوض الاقتصادي، اذا لم تكن هناك من نوايا صادقة للدولة وكل القطاعات لتنفيذ العقود، ومراعاة القوانين الخاصة في ذلك الشأن”.

واعتبر ان “التحدي الاساسي يكمن في تحفيز الاستثمار الخاص، والحد من البطالة وتحسين قطاع الاعمال في لبنان، اضافة الى ان هناك تحدي اخر ألا وهو رفع قيمة الصادرات 15 في المئة خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال دعم برامج التصدير”، مذكراً بعدد من العوائق التي تحد من النمو.

ثم تحدث صبره عن سبل خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية المباشرة لتجاوز العوائق المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان، معتبرا ان “التمويل الاجنبي للمشاريع في لبنان مرتبط بقياس نسبة المخاطرة، وفي سبيل ذلك نحن نضع 700 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في لبنان، منها 600 مليون دولار في قطاع الكهرباء”.

ورأى ان “دعم القطاع المصرفي اللبناني يخفف من المخاطر الموجودة”، مؤكدا “التزام لبنان بتنفيذ مشروعي معملي الطاقة”. وقال: “نحن عازمون على وضع المشروعين قيد التنفيذ في غضون 18 شهراً”، لافتاً إلى أن “تمويل المشاريع التي ستعرض في “سادر” لن يتحقق ما لم تقدم الدولة اللبنانية الضمانات الكافية لتنفيذها هذه المشاريع مع مجموعة من الإصلاحات المطلوبة”.

الجلسة الثانية

ثم عقدت جلسة ثانية بعنوان “ماذا بعد الدراسات الإقتصادية والخطط القطاعية”، تحدث فيها إلى جانب الجراح والحسن والجسر وعيتاني وحايك، رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو.

بداية الجلسة، رأى الجراح: “أن هناك دراسات قيمة في كل القطاعات من كهرباء وزراعة وصناعة، لكن مع الاسف، بقية حبيسة الادراج ولم تدخل مرحلة التنفيذ”.

وقال: “تبلغ تكلفة الهدر في قطاع الكهرباء 27,5 مليار غير خدمة الدين العام”، مشددا على “أهمية تطوير قطاع الاتصالات خصوصا في الانترنت لايصاله الى جميع المناطق اللبنانية”، لافتاً إلى التكلفة العالية لخدمات الهاتف الخلوي قياسا مع بقية دول العالم”.

وأضاف الجراح: “القطاع الخاص هو رافعة اساسية في تطوير القطاع العام، ونحن نسير على الطريق الصحيح لتنفيذ  كل البرامج مع القطاع الخاص”، معلناً عن “عدد من الطلبات تقدم بها عدد من المواطن وصلت إلى الـ100 الف طلب خط ارضي، لكن لا امكانية لدى لبنان لتنفيذ ذلك قبل اجراء الاصلاحات في قطاع الاتصالات”.

بدورها، قالت الحسن: “يناقش هذا المؤتمر موضوعا مهما جدا، وخصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها لبنان اليوم. فالتنمية الاقتصادية المستدامة أساسية للنهوض باقتصادنا الوطني، وبلوغ معدلات نمو مرتفعة وتقليص مستويات الفقر وايجاد فرص عمل. وهو ما نتوق جميعاً الى تحقيقه، وهذا ما تعمل من أجله حكومة الرئيس سعد الحريري”.

وأضافت: “يسعى الرئيس الحريري الى بناء اقتصاد حديث مبني على ثوابت اقتصادية متينة تسهم في دفعه الى تحقيق امكاناته الواعدة، والى الارتقاء بمستوى عيش لائق لكل اللبنانين. من هنا، كان اصراره على وضع برنامج استثماري لتطوير البنى التحتية (CIP) يهدف الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويشكل اساسا متينا للنهوض بالاقتصاد في المستقبل. وبالتوازي مع هذا البرنامج، سيتم اقرار تنفيذ اصلاحات قطاعية وهيكلية من شأنها ان تسهم في تطوير تنافسية وانتاجية الاقتصاد، وفي الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وفي تحسين بيئة الاعمال. كل ذلك من اجل تفعيل وتحفيز نشاط القطاع الخاص الذي سيلعب دورا اساسيا في تنفيذ برنامج الاستثمار، وفي استقطاب الاستثمارات”.

وتابعت الحسن: “لكنَّ الرئيس الحريري مدرك ايضاً انه لا يستقيم اطلاق مسار تنموي شامل من دون تحقيق انماء متوازن يسهم في استنهاض جميع المناطق لتشكل بدورها رافعة للاقتصاد الكلي. فالتركيز على الميزات التفاضلية لكل منطقة يفتح المجال امام فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص، في مناطق غير تقليدية وفي قطاعات جديدة واعدة، وهو ما يسمح باطلاق دينامية اقتصادية تنموية تكون لها مفاعيل ايجابية على مستوى الوطن”.

وأردفت: “كرئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، سأتحدث عن الدور الذي يمكن ان تلعبه مدينة طرابلس، المدينة التي تملك امكانات واعدة كثيرة لم تستغل بعد تسمح لها بان تلعب دوراً رئيسياً في تحريك النمو وتفعيل الاقتصاد الكلي. وهنا أرى ضرورة تطوير مقاربة هذا الموضوع عبر حوار معمق من أجل تحديد الدور الاقتصادي الذي ننشده كلنا لطرابلس، ينطلق من الميزات التفاضلية التي تتمتع بها هذه المدينة، وتحديد الجهة، او الجهات المسؤولة عن وضع مبادرة لانمائها وتنفيذها”.

من جانبه، قال الجسر: “ان هناك مرحلة مفصلية يمر فيها لبنان حالياً حيث يستعد الشعب اللبناني لإنتاج سلطة سياسية جديدة عبر الإنتخابات في أيار المقبل، وتترافق مع عقد مؤتمرات داعمة للبنان في باريس وروما”.

وأضاف: “ان الرسالة التي يوجهها المجتمع الدولي للبنان وشعبه، هي أن نساعد أنفسها عبر تنمية إقتصادية واجتماعية مستدامة في كل مرافق الدولة”، مشيراً إلى أن “رسالة المجتمع الدولي تدعونا إلى وضع رؤية اقتصادية تعزز النمو وتحدد نقاط الضعف، مع اقرار رزمة من القوانين التي تتعلق بتقديم الضمانات الكافية للدول المانحة، وتأمين الخطط لجميع المشاريع التي ستتقدم بها الدولة اللبنانية للمؤتمرات المانحة في المستقبل”، معتبراً في السياق نفسه أن “القطاعات الأساسية في الدولة تعاني من خلل كبير نتيجة الهدر الحاصل”.

ثم تحدث الحلو، فأبدى الحلو “استعداد قطاع المقاولات للعمل والمساهمة في اعمار ما دمرته الحرب في سوريا، بعد أن يعود الأمن والإستقرار إلى الأراضي السورية”. وأشار إلى أن “الأزمة في التطوير العقاري مستمرة منذ العام 2011، نتيجة الأوضاع السياسية والإقتصادية القائمة”، كاشفاً عن “وجود دراسات لم يتم تنفيذها حتى الآن لأن ليس هناك من رؤية شاملة للقيام بتلك المشاريع”.

واعتبر أن “لبنان وصل إلى مرحلة صعبة خصوصاً في الإقتصاد”، مشيراً إلى أن “ما يجري في الدول العربية المجاورة ينعكس سلباً على اقتصادنا”.

وأكد أن “مؤتمر “سادر” الذي سينعقد في باريس هو فرصة حقيقية وأخيرة أمامنا من خلال “المظلة” التي يشكلها فوق لبنان”، منتقداً “الخلافات التي تقوم بها الأطراف السياسية، وقال أنها “السبب الأساسي لعدم تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس النواب”.

كذلك تحدث حايك عن التنمية الإقتصادية المستدامة في لبنان، وقال: “مؤتمر “سادر” يكتسب أهمية كبرى، اذ انه خطو تدفعنا إلى اعادة استنهاض القطاعات في لبنان”، معتبراً أن “مشاريع البنى التحتية وتطويرها، هي التي توفر فرص عمل في جميع القطاعات”.

وأضاف: “الحكومة مصممة على القيام بالإصلاحات المطلوبة لإنجاح هذه المؤتمرات الداعمة للبنان، وخصوصاً من خلال اشراك القطاعين العام والخاص”، مشدداً على أن “استقطاب الرساميل الدولية مرتبط السياسة الشفافى التي ستنتهجها الدولة في دعم قطاعاتها”.

بدوره، ألقى عيتاني كلمة قال فيها: “إن التحديات التي تفرض نفسها اليوم على الساحة اللبنانية بشكل عام، وعلى الملف التنمية الاقتصادية تحديدا، وضعتنا امام حاجة استنباط الحلول ووضع الخطوات العملية المناسبة التي من شأنها الإسهام في تحقيق الاستقرار والانماء الاجتماعي والاقتصادي وخلق فرص العمل، ومحاربة موجات النزوح والهجرة، ومكافحة زيادة معدلات البطالة بين الشباب اللبناني”.

وأضاف: “انها اهداف نسعى جميعا الى بلورة رؤية واضحة لتحقيقها وتنفيذها بما يضمن تعزيز عجلة النمو الاقتصادي من خلال العمل على مستويات متعددة، منها تنمية المناطق اللبنانية وتوفير البيئة المحفزة والحاضنة للاستثمار ولريادة الاعمال مع ما يستتبع ذلك من عمل وتعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص”.

وأشار إلى انه “في ظل المعطيات الايجابية السائدة على الصعيد الاستثماري حيث استقطب لبنان خلال العام 2017 مايزيد عن 45 شركة اجنبية استثمرت او افتتحت فروعا او مكاتب تمثيلة لها، وفي ظل استقبال ايدال اكثر من 80 مستثمرا جديدا، تبذل مؤسسة ايدال اليوم الى المزيد من الجهود وتسعى بشكل متواصل من اجل تعزيز القدرات الاقتصادية لكافة المناطق اللبنانية بالتنسيق التام مع السلطات المحلية والجمعيات والمنظمات والادارات المرتبطة بالقطاعات الانتاجية لتظهر الفرص المتاحة وابراز امكانات التطوير والتنمية في القطاعات الانتاجية”.

وتابع: “تفخر المؤسسة بما حققته في هذا المجال، اذ منحت 65 مشروعا الحوافز والتسهيلات المنصوص عنها في قانون تشجيع الاستثمارات بقيمة استثمارية تخطت 1,9 مليار دولار، ووفرت اكثر من 7 الاف فرصة عمل مباشرة، و20 الف فرصة عمل غير مباشرة، فأسهمت بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وفي زيادة جاذبية المناخ الاستثماري”.