يسهم جيل الشباب الصاعد في دولة الكويت دوراً محورياً في دفع البلاد نحو اقتصاد معرفي متكامل يسهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون العابر للحدود وبناء منظومة مزدهرة عمادها الابتكار. جاء ذلك خلال كلمة وجهها الدكتور عدنان أحمد شهاب الدين، مدير عام “مؤسسة الكويت للتقدم العلمي” في اليوم الثاني من “ملتقى الكويت للاستثمار 2018″، أكد خلالها على دور مبادرات تنويع الاقتصاد في إطار “رؤية الكويت 2035” في الانتقال إلى اقتصاد متكامل قائم على المعرفة.
وفي هذا السياق، قال الدكتور شهاب الدين: “صادقت الحكومة الكويتية على خطة تهدف إلى رفع الإنفاق الحكومي في مجال البحوث والتطوير من 0.3% إلى أكثر من 1% من إجمالي الناتج المحلي، ليقارب بذلك المعدل العالمي السائد في هذا المضمار، بالإضافة إلى تأسيس مجلس وطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ليعمل أيضاً على تعزيز مساهمة القطاع الخاص بما يتيح له تحسين منتجاته وعملياته وخدماته. وتواصل الكوادر البشرية المتميزة المعززة بالدعم الحكومي سعيها إلى دفع عجلة المبادرات الرامية إلى بناء منظومة اقتصادية أكثر قوة ومتانة في سبيل رفاه البلاد وشعبها”.
وفي كلمته الرئيسية تحت عنوان “الاستثمار في الشباب – الإبداع والتكنولوجيا”، أوضح الدكتور: “نمتلك الأساسات القوية التي يمكننا البناء عليها بالاستفادة من الجهود السبّاقة التي شهدها القرن الماضي. ومن هذا المنطلق، تعمل ’مؤسسة الكويت للتقدم العلمي‘ على توسيع دورها كمؤسسة محفزة لدعم التطور ورعايته”.
وأوضح الدكتور عدنان أحمد شهاب الدين أن الخطة التنموية الخمسية لدولة الكويت 2015-2020 تخصص مبلغاً قدره 103 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية وتعزيز التنافسية وتطوير السوق المالي وتمكين القطاع الخاص من قيادة دفة النمو وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر التشريعات والقوانين الداعمة التي تتيح التملك الأجنبي بنسبة 100%.
وتناول الدكتور شهاب الدين مسيرة بناء المنظومة المبتكرة في الكويت، بدءاً من “المباركية” التي تم تشييدها في عام 1920 وصولاً إلى اكتشاف النفط في عام 1938 وأولى صادرات النفط في عام 1946. وفي عام 1936، طلب التجار الكويتيون من الحاكم السماح لهم بدفع ضريبة إضافية مسبقة لتأسيس “وزارة التعليم”، ثم تأسست “مدرسة الشويخ الثانوية” في عام 1945 وأعقبتها اللحظة الأبرز في تاريخ الكويت بإعلان استقلالها في عام 1961، وتأسيس الجمعية الدستورية في عام 1962 التي أرست الأسس لنظام ديمقراطي حقيقي في المنطقة.
ودعماً لمنظومة الابتكار والإبداع، تأسست جامعة الكويت في عام 1966 وتلاها “معهد الكويت للأبحاث العلمية” في العام التالي. واكتسبت الثقافة العلمية لدى الطلاب دعماً إضافياً عبر تأسيس “النادي العلمي الكويتي” في عام 1974، بينما شهد العام 1976 مبادرة القطاع الخاص إلى دعم رؤية أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، لتأسيس “مؤسسة الكويت للتقدم العلمي”. وجاء تأسيس “الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة” و”هيئة تشجيع الاستثمار المباشر” في عام 2013 للمساهمة في تعزيز منظومة الابتكار.
وتأكيداً على دور “مؤسسة الكويت للتقدم العلمي”، أوضح الدكتور شهاب الدين أن الحكومة تلعب دوراً محورياً في رعاية وتقدم العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الكويت عبر الارتقاء بمستويات دعمها للثقافة العلمية وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار في القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة عبر تمكين جيل الشباب من خلال التعليم والابتكار.
وقال الدكتور أن المبادرات على غرار “مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي” و”مركز جابر الأحمد الثقافي” وكلاهما يشكلان المنطقة الثقافية الوطنية الجديدة في الكويت، من شأنها المساهمة في تمكين شباب الكويت من مضاهاة أقرانهم على مستوى العالم، وتؤكد على التزام الحكومة ببناء مخزون متميز من المهارات التي ستدفع عجلة رؤية “كويت جديد”. وتأتي هذه المبادرات لتسهم أيضاً في تعزيز مشاركة الكوادر البشرية الكويتية في القطاع الخاص. فمن خلال “مجمع الشقايا للطاقات المتجددة” ومبادرة توليد الطاقة الشمسية على الأسطح، كنموذجين للابتكار في العمل، يمكن للبلاد أن تحقق بكفاءة أهدافها المنشودة في مجال الطاقة المتجددة.
وشدد الدكتور عدنان شهاب الدين على دور القطاع الخاص في تعزيز الابتكار، عبر مساهمته السنوية في “مؤسسة الكويت للتقدم العلمي” وتأسيس أكثر من 40 جامعة خاصة وأكثر من 500 مدرسة، إضافة إلى المختبرات الحاضنة للمشاريع الجديدة. واختتم الدكتور: “نعكف على التصدي لتحديات الابتكار بالتعاون مع أبرز المؤسسات التعليمية المشهورة لبناء المهارات والقدرات في القطاعين العام والخاص على حد سواء. ونسعى أيضاً إلى تعزيز القدرات البحثية بين شبابنا الكويتيين المعنيين بالأولويات الوطنية. ويتجسد دور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في الارتقاء بمستويات قدرتنا على حفز الابتكار بين الشباب ودفع عجلة نشر التقنيات المبتكرة لصالح مجتمعنا وخيره ونمائه”.
وتضم قائمة المتحدثين في “ملتقى الكويت للاستثمار 2018” نخبة من الشخصيات العامة ورواد الأعمال الكويتيين والمجتمع المالي، إضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات العالمية.