الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
سقلاوي: معدّل تهريب المنتجات التبغية في لبنان ازداد من 6.1 في المئة الى 30.1 في المئة عام 2017
خليل: الواقع المالي المأزوم يفرض ضبط التهريب والفساد لكي يستقيم وضع الاقتصاد والمالية العامة
أكّد وزير المال علي حسن خليل خلال افتتاحه صباح اليوم الأربعاء المؤتمر الوطني الأول لمكافحة التجارة غير المشروعة الذي تنظّمه إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) في مجمّع “سيسايد فرونت”- بيروت، أن “ألواقع المالي المأزوم” يفرض “ضبط هذه التجارة غير المشروعة والتهريب والفساد الإداري والمالي لكي يستقيم وضع الاقتصاد والمالية العامة”، واعتبر أن إقرار الموازنة العامة لسنة 2018 سيعيد
“الانتظام للمالية العامة” و”يشكّل رسالة إيجابية لكل الناس على مستوى الداخل والخارج بأنّ الحياة انتظمت على المستوى المالي الحكومي”. وإذا وصفها بأنها “موازنة متوازنة”، اعتبر أن الإجراءات الإصلاحيّة التي تتضمنها “ضروريّة ولكنّها غير كافية”، آملاً في أن “تتحوّل في السنوات المقبلة إلى مسار عمل تعتمده الحكومات”. وتمنى أن يكون مؤتمر “سيدر” في باريس محطة للإنتقال “نحو واقع أفضل”، محذراً من أن عدم مواكبتها بالإصلاحات سيؤدي إلى زيادة “الأعباءً والديون من دون الخروج من المسار المظلم الذي نعيش فيه على مستوى المديونيّة العامة”.
وجمع المؤتمر الوطني الأول لمكافحة التجارة غير المشروعة الذي يُعقَد تحت عنوان “إقتصادك إنت بتحمي”، نحو 600 مشارك، بينهم خبراء دوليون ووفود عربية، إضافة إلى مديرين عامين ومسؤولين في وزارات وفي أجهزة أمنيّة لبنانية وممثلين عن السلطتين التشريعية والقضائية، وعن النقابات والاتحادات والجمعيّات وشركات القطاع الخاص.
خليل
وتغنّى خليل في كلمته بنبتة التبغ “التي لا تتوقف عن التدفّق فتعطي ثم تزيد ثم تمطر في العطاء حتى تدر الكثير من الخير على المشتغلين في رعايتها وعلى المؤسسة المديرة لمسارها نحو السوق وعلى الدولة ثم تعود إلى المواطن مجدداً في دورة وفاء اعتاد عليها المتعلّقون بالتبغ”. وقال: “أتينا من أرض الدخان ومن دخان الأرض التي اختلطت فيها التسميات والروائح بالأرض وبيد العامل وبدمه الذي كان ينثره بين الشتول دفاعاً عن أرضه وعن شتلته التي لم ير فيها أقل من حياته”.
واشاد بـ”عطاء إدارة حصر التبغ والتنباك ورئيسها والعاملين فيها، الذي يواكب عطاء الأرض وناس الأرض للوطن والدولة”، ملاحظاً أنها “تصون علاقة المزارعين بدولتهم فتوضّب تعبهم ضمن علب تبغ من إنتاجنا الوطني وتعيد هذا التعب إليهم على شكل مردود مالي يساهم في صنع حياتهم”.
ووصف موضوع التجارة غير المشروعة بأنه “فائق الأهمية والأثر على حياة الناس، المنتِج منهم والمستهلك والعامل ورب العمل وصولاً إلى التأثير على كل حياة الدولة”، مشدداً على الحاجة إلى “تنقية الاقتصاد اللبناني من هذا النشاط المؤذي حتى نحميه بأنفسنا”.
وأضاف: “لقد ألحقت التجارة غير المشروعة خسائر كبيرة باقتصاديات العالم وتركت آثاراً إجتماعية وصحية ونفسية وبيئية خطرة، إذ تطال مع الوقت قطاعات لم تكن تطالها في السابق، ترتفع خطورة ذلك مع مرور والوقت وتوسُّع قدرة التجار على ولوج السوق غير المشروعة”. وتابع: “ليس من الغريب ولكنه مؤلم أن يطال التزوير والمتاجرة بالمزوّر قطاع الصحّة فيصبح الدواء الحامل آمال الناس بالشفاء، قاتلا للآمال وللناس معاً، فإلى أين ستصل البشريّة في ما لو سادت هذه التجارة وخرجت عن قدرتنا على الضبط؟”.
ولاحظ أن “هذه القنوات التجارية غير المشروعة أصبحت مجال نشاط مضطرد لعصابات الإجرام المنظّم للإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والأعضاء البشريّة والممتلكات البشريّة الثقافيّة التي تتضمّن كل موروث الانسانية من العلوم وأساليب العيش ومحددات الهويّة وأصول الناس والمجتمعات. ولم يقف هذا النشاط عند هذا الحد فطال أيضا الأسلحة والذخائر وسيكون كارثيا في ما إذا تمكّن روّاده من تناقل أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة الفتّاكة على نطاق واسع. كذلك طال النشاط غير الشرعي الحيوانات ومنها ما بات مهدداً بالإنقراض، وكذلك غسيل الأمول وتمويل الإرهاب وشبكات الدعارة والمتاجرة بأملاك الناس ومن خلال الهجرة غير الشرعيّة حتى وصل الأمر إلى الاتجار بالبشر كما كان يحصل في العصور الغابرة التي يخجل الإنسان اليوم بممارساتها المخزية في هذا الإطار”.
وأشار إلى أن “التهديد الذي تشكله التجارة غير المشروعة اتسع حتى بات يطال مئات الملايين من البشر اليوم، وهو نشاط قاتل بكل ما للكلمة من معنى نظراً إلى أنه يطال الصحة والسلاح وجودة المنتجات الغذائيّة”. ورأى أن “خطر هذه التجارة على حياة الناس يفوق خطر معظم الحروب إذا اعتمد معيار المعرّضين لهذا الخطر”.
وقال إن التجارة غير المشروعة “تطال كذلك فرص الناس في العمل فتزيد من منسوب البطالة وتودي بضمانات العاملين فيها الذين لا يملكون المطالبة بحقوقهم من رب عمل غير شرعي بل ينشط إجرامياً ويورّط معه كل شركائه في الإنتاج”.
ولاحظ أنّ “التجارة غير المشروعة تشكّل بكلّ واقعيّة نشاطاً تخريبياً وتؤدّي إلى تراجع العائدات الضريبيّة للدولة وبالتالي إلى إيذاء ماليّتها والتأثير سلباً على مردود التقديمات الاجتماعيّة المعتمدة منها، ولا يشكّل الربح الفردي من خلال تلك التجارة إلا انعكاساً للطمع”. وشدّدَ على أن “الاقتصاد الشرعي هو الوحيد الذي يحمي كل أطراف العمليّة الاقتصاديّة، من صاحب العمل إلى العامل ومن المنتج إلى الموزّع إلى المستهلك النهائي”.
وأبرز أهمية “مواكبة التطور في مكافحة التجارة غير الشرعية بتطوير جهود المكافحة لها على كل المستويات، إنْ على المستوى الإلكتروني من خلال اعتماد الداتا الإلكترونيّة وصولاً إلى الدمج الكامل للمعلوماتيّة الجمركيّة التي توليها وزارة المال أهميّة قصوى واستثنائيّة من خلال سلسلة تدابير لضبط عملية التهريب، أو من خلال اتفاقات التعاون مع الخارج لتعزيز الضوابط المعتمدة دولياً وتعزيز التعاون الجمركي والأمني وصولاً إلى مشاركة المواطنين أنفسهم في دعم هذه الجهود من خلال عدم التعامل بالمواد المهرّبة بل رفضها والتبليغ عنها وعن الناشطين فيها”.
ورأى أن “تأثير التهريب والتجارة غير المشروعة والتهرب الضريبي والفساد أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني وإعادة الانتظام إلى الماليّة العامة من خلال سد الفجوة القائمة في الإيرادات الضريبيّة والذي لا يحصل إلا بضبط حقيقي ومسؤول وبآليات متطوّرة لكل أشكال التهريب والتهرّب الضريبي”.
وقال: “نحن في واقع مالي مأزوم يفترِض بنا على مستوى الدولة إعادة النظر بكل الواقع على المستوى التشريعي والتنفيذي ورسم الآليات الضروريّة لضبط هذه التجارة غير المشروعة والتهريب والفساد الإداري والمالي بكل أوجهه وعلى كل مستوياته لكي يستقيم وضع اقتصادنا وماليتنا ونعيد الثقة إلى الدولة ومؤسّساتها”.
وأَضاف: “في هذا السياق، نشهد على تأكيد إعادة الانتظام للمالية العامة من خلال إقرار الموازنة العامة الجديدة لعام 2018 والتي تشكّل اليوم رسالة إيجابية لكل الناس على مستوى الداخل والخارج بأنّ الحياة انتظمت على المستوى المالي الحكومي من خلال هذه الموازنة والتي حاولنا قدر الإمكان واستطعنا أنْ نجعلها موازنة متوازنة على صعيد إعادة ضبط العجز من خلال تخفيف النفقات وزيادة الواردات وإقرار جملة من الإجراءات الإصلاحيّة الضروريّة ولكنّها غير كافية والتي وضعت على السكة من أجل أن تتطوّر وتتحوّل في السنوات المقبلة إلى مسار عمل تعتمده الحكومات في عملها على كل المستويات”.
وأضاف: “ننتقل بعد أيّام قليلة على مستوى الدولة إلى باريس لحضور مؤتمر سيدر لدعم الاستثمارات في لبنان والذي نواكبه بكل إيجابيّة ومسؤوليّة وواقعيّة لنجعل منه محطة ننتقل منها نحو واقع أفضل، لا محطة تغيب عن مواكبتها الإصلاحات فتزيدنا أعباءً وديوناً من دون أن نخرج من المسار المظلم الذي نعيش فيه على مستوى المديونيّة العامة”. وتابع: “هذه المديونية أصبحت تشكّل عبئاً أساسياً علينا يفرض إعادة النظر من خلال هيكلة الدين العام وإدارته بالطريقة الصحيحة والموجّهة لنصبح في مسار المعالجة الحقيقية لواقع ماليتنا العامة”.
وأضاف: “ما نلتقي عليه اليوم في هذا المؤتمر هو جزء أساسي من مسار إعادة الانتظام هذه من خلال ضبط التهريب والتجارة غير المشروعة التي سترفد الخزينة بالتأكيد بموارد إضافيّة بما يخفّف العجز وبما يكبّر حجم اقتصادنا الوطني وناتجنا القومي حتى يصبح ديننا العام متوازنأً بنسبته مع تطوّر الناتج المحلّي من جهة بما يخفّف من عجز الموازنة العامة ويدخلنا في المسار الصحيح”.
وختم خليل مؤكداً “الالتزام كوزارة وكحكومة، بجعل توصياته ورقة عمل عمل في المرحلة المقبلة لمواجهة هذه الآفة”.
سقلاوي
وأعتبر رئيس “الريجي” مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي أنّ اجتماع مختلف المؤسسات والقطاعات في هذا المؤتمر يُظهِر أن “الوطن بكل كياناته الاقتصادية مهدد”، ملاحظاً أنّ “التهريب “يشكّل اليوم تهديداً حقيقياً لأمن الدول واستقرارها الاقتصادي في ظل الحدود المفتوحة، لا سيّما في واقعنا الجغرافي”، واصفاً إياه بأنه “مسألة تهدد الاقتصاد اللبنانيّ الذي يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى حماية”. وأضاف: “اقتصادنا نحن من يحميه، وعلينا نحن تقع مسؤولية حمايته من كل التهديدات وأبرزها التجارة غير المشروعة، ومسؤولية الحفاظ على موارد الخزينة وعائداتها، ومضافرة الجهود ورفع الصوت عالياً، لأنّ الدولة أحق بمواردها، والوطن أحق بمداخيله واللبنانيون أحق بكل قرش يسلبه منهم المهربون والمقرصنون والمزورون”.
ولاحظَ أن “آفة التهريب تنخر كل القطاعات وليس قطاع التبغ دون سواه، فالقطاع الخاص، يعاني كما القطاع العام، والقطاع الصناعي يعتبر الأكثر تضرراً”. وشدّدَ على أن جهد أي جهة “يبقى منقوصاً ما لم يصب ضمن رؤية وطنية جامعة وشاملة لا سيما ان مكافحة تهريب المنتجات التبغية ليست محوراً منفرداً بل تتقاطع وتتشابك مع إشكالية التهريب بشكل عام، وبالتالي فإن الجميع معني ومطالب بمكافحته من موقعه ومن مسؤوليته”.
وأشار إلى أن “تهريب المنتجات التبغية عالي الرُبحيَّة وآمن نسبياً للمهربين فما يترافق معه من عقوبات لا يشكّل أيّ رادع فعلي او جدي”. ولفَـتَ إلى أن “الدراسات بيّنت العلاقة بين تهريب التبغ والجرائم الأخرى مثل مشاركة مهرّبي التبغ في أعمال غير مشروعة كالغش في المنتجات ونقل البضائع والاتجار بالمخدرات وأعمال الإرهاب وغسل الاموال والاتجار بالبشر، وأظهرت أنّ هؤلاء يؤدون دوراً مهماً في تسهيل حركة التبادل ونقل الأموال والعائدات نيابة عن مجموعات الجريمة المنظمة”.
وأفاد سقلاوي بأنّ تقارير إحصائية أظهرت أن “معدّل تهريب المنتجات التبغية في لبنان ازداد من 6.1 في المئة الى 30.1 في المئة عام 2017، وأنّ العالم العربي يتربّع على رأس لائحة ضحايا التجارة غير المشروعة وانعكاساتها المتنوّعة، إذ بلغت خسارتُه وِفق آخرِ دراسةٍ أُجريت نحو 739 مليار دولار أميركي بين عامي 2003 و2012، أي نحو 75 مليار دولار سنوياً”.
وعرض بعض الأرقام المتعلّقة بتراجع مبيعات الريجي” نتيجة التهريب في الفترة الاخيرة. وكشف في هذا الإطار أن قيمة مبيعات “الريجي” في تراجع منذ العام 2012، إذ انخفضت “من مليار دولار عامذاك إلى 564 مليون دولار عام 2017”,
وإذ ذكّر بأنّ “الريجي خامس مصدر لدعم الخزينة اللبنانية”، حذّر من أن “الضرر اللاحق بقطاع التبغ جراء التهريب سينعكس لا محالة على عائدات الدولة”. ولفت إلى أنّ ” ما يخسرُهُ الاقتصادُ الوطني سنويًا بسبب أعمال التهريب والاتجار غير المشروع في قطاع التبغ فقط، يبلغ راهناً 300 مليار ليرة والخسارة الفعلية أكبر بكثير من الأرقام وتنطبق طبعاً على القطاعات كافةً، والخسائرَ إلى تزايد، بالإضافة الى أنّ التهريب يحرم الخزينة عائدات مفترضة نتيجة عدم القدرة على رفع الأسعار بما يتناسب مع أسعار التبغ العالميّة، ذلك ان اية زيادة في الأسعار ستكون دافعاً لزيادة أعمال التهريب “.
وأبرَزَ أن “الريجي استطاعت في العام 2016 ، وبمساندة وزير المال علي حسن خليل ودعمه، وبالإمكانات المتاحة، تحقيق بعض النجاح في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة”، مثمّناً تبني خليل كل اقتراحات “الريجي” في هذا الشأن، ومنها “القرار الجريء الذي يقضي بتحميل الشركات المستوردة ثمن البضائع المهربة ورسومها الجمركية والارباح الفائتة على الخزينة”، و”تعزيز مكانة الصناعة الوطنية” من خلال “تنفيذ مخطط شامل لتطوير الصناعة الوطنية وإنتاج أصناف تنافس تلك المهربة إضافة الى توقيع اتفاقيات تصنيع أصناف عالمية في معامل الريجي”. كذلك أشار إلى “ضبط استقرار الأسعار في السوق خاصة عند رفع الضريبة”.
وقال: “استكمالا لهذه الجهود، وضعت الريجي في العام ٢٠١٦ خطة للتنمية المستدامة بمشاركة جميع المساهمين في أعمالها، فحلّت ضرورة مكافحة التجارة غير المشروعة في أعلى سلّم أولوياتها”، آملاً في أن يساهم المؤتمر في “الخروج بحلول منطقية وعمليّة تناسب الجميع”.
وأشار إلى أن “آفة التهريب خطرة وتُعادل عائداتها جزءاً كبيراً من عائدات الثروة النفطية الموعودة وبالإمكان وضع اليد عليها”. وإذ استغرب “العجز والاستسلام أمام معابر مفتوحة”، شدّد على أنّ “شبكات التزوير في معظمها معروفة وكاملة الأوصاف”، داعياً إلى الإفادة من التجارب الدولية والخروج “بمقاربة متكاملة لمكافحة التجارة غير المشروعة تصب في مصلحة كلّ القطاعات”.
وتابع: “إقتصادنا نحن من نحميه (…) واليد الواحدة لا تصفق منفردة، فلنضع معاً توصيات تؤسّس لخطة واضحة ومشتركة لمكافحة التجارة غير الشرعية وليخرج مؤتمرنا بإجراءات عمليّة تحمي قطاعاتنا، وتحمي الدولة والخزينة والمواطن”.
وطرح سقلاوي جملة توصيات “بمثابة خطة خمسيّة للأعوام المقبلة”، من أبرزها “مساندة ودعم وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التجارة غير الشرعية” التي ستنتج عن المؤتمر، و”تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية وصولاً إلى تشكيل لجنة مشتركة مع مختلف الأجهزة لتعزيز الاستقصاء والاستخبار والملاحقة”، والسعي مع الأجهزة القضائية والتشريعية الى تحديث القوانين والتشريعات اللازمة لمكافحة التهريب والتشدّد في تطبيق الأحكام القضائية وصولاً إلى العقوبات الجزائيّة”. كذلك اقترح “زيادة الوعي عند المستهلك من خلال حملات التوعية ونشر المعلومات حول المخاطر الصحية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتجارة التبغ غير المشروعة”، و”التأسيس لقاعدة بيانات وطنية مشتركة لتبادل المعلومات من خلال اعتماد تكنولوجيات حديثة وتنفيذ نظام متطور للتتبع والتعقب”، و”السعي مع الدول المجاورة الى مواءمة سياسات توحيد الأسعار ومعدلات الضرائب لضبط اختلال التوازن في أسعار السجائر عبر الحدود وخصوصاً في ظل تدني اسعار المنتجات التبغية في بعض الدول المجاورة عن أسعارها في لبنان”.
وأمل في أن يكون المؤتمر “حجر أساس لإطلاق مبادرة جامعة من كل الجهات المعنية بموضوع مكافحة التهريب”، وأن تكون توصياته “خطوة جدية في سبيل رسم خريطة طريق تسمح بمواجهة اشكالية التهريب في لبنان والتصدي لها كلٌّ من موقعه”، داعياً إلى اعتبار يوم الثامن والعشرين من آذار من كل سنة “يوماً وطنياً لمكافحة التجارة غير المشروعة”.
