الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
التزامات الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء ومؤسساته المالية، والتي ساهمت بشكل اساسي بنجاح مؤتمر سيدر، كانت محور لقاء رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس ومديره العام محمد سيف الدين، مع سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن وسفراء الدول الاعضاء في الاتحاد في لبنان ايطاليا، فنلندا، قبرص، المانيا، رومانيا، اليونان، هولندا، النمسا، السويد، اسبانيا وبلغاريا
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد وبعد تعريف السفراء على نشاط المجلس، بحث معهم سبل التعاون مع المجالس الاقتصادية والاجتماعية في بلادهم، اضافة الى عرض نتائج مؤتمر سيدر، متمنيا ان تتشكل الحكومة فورا بعد الانتخابات النيابية، للبدء بالسير في مشاريع البنى التحتية الى جانب الاهتمام بالقطاعات الانتاجية اضافة الى اعطاء اهمية خاصة للشق الاجتماعي لنكون امام خطة نهوض متكاملة في البلد على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن، رحبت باعادة احياء المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان لما يشكله من منصة جامعة للجهات الاقتصادية المنتجة في البلاد، مثنيتا على المؤتمرات الثلاث التي عقدت بخصوص دعم الدولة اللبنانية للقيام بمشاريع البنى التحتية، مقابل التزام الدولة اللبنانية القيام بالاصلاحات القطاعية والهيكلية اللازمة، لاسن اكدت ان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي دور اساسي في مراجعة الدولة وحثها للقيام بهذه الاصلاحات
هذا وقد عرف كل من رؤساء لجان المجلس على عمل اللجان وخططهم للمستقبل، كما كان هنالك مداخلات للسفراء تحدثوا خلالها عن تطلعاتهم لعلاقات اقتصادية واجتماعية مع لبنان.
عربيد
ورحب عربيد بالسفيرة لارسن وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد وقال: باسمي وباسم المجلس، اسمحوا لي أن أعبّر عن عميق تقديري للدعم الذي قدّمه الاتحاد الاوروبي ومؤسساته المالية والدول الأعضاء فيه للبنان في سعيه ليضمن الحصول على التمويل الدولي لتحقيق برنامجه الطموح الهادف إلى تحديث البنى التحتية وتأهيلها.
وفضلاً عن تمويل المشروعات، نقدّر بشكل خاص الموقف الموحّد الذي اتخذته الدول والمؤسسات المانحة في دعمها لاستقرار لبنان.
وأضاف: تشكل التزامات الاتحاد الاوروبي في ظل مؤتمر “سيدر” ، ومن دون شك، تأكيدًا قاطعًا على ثقتها بلبنان ولا سيّما بسجلّه الناصع على مستوى الوفاء بالتزاماته تجاه دائنيه، محليّين كانوا أو دوليّين. كما يعتبر هذا الدعم الدولي، في هذه الاوقات بالذات، تعبيرًا عن الثقة بلبنان وفي ضمانه تنفيذ الاصلاحات الهيكلية والادارية في القطاعات كافة ضمن المهل الزمنية المحددة ومن دون تحفّظ.
وفي هذا السياق، يعتبر المجلس أن من مسؤوليته الاستشارية المطالبة بتنفيذ هذه الاصلاحات الملحّة. واسمحوا لي أن اؤكد لكم، أصحاب السعادة، أن المجلس يؤيّد رؤية الحكومة اللبنانية حول ضرورة تنفيذ هذه الاصلاحات.
وأردف: يسعدنا أن نرى تمسك المانحين والحكومة اللبنانية برأيها وإصرارها على تنفيذ مختلف مراحل المشروعات بشفافية تامة. وبالنسبة للمواطنين أولاً، ولممثّلي القطاعات الاقتصادية كافة والفئات المجتمعية بمختلف أطيافها، فإن ضمان الشفافية يمنحنا الثقة في إمكانية تحقيق برنامج الاستثمارات وتحقيق الاثر الاقتصادي الايجابي المرتقب. وفي هذا الاطار، سيتابع المجلس عن كثب تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
اما على مستوى الاقتصاد الكليّ، فيشكلّ العجز في الميزان الجاري وعجز الموازنة السببين الرئيسيّين لغياب الاستقرار وتقويض النمو. كما يشكّل الفساد المستشري عائقًا إضافيًا في وجه النمو إذ يحول دون استقطاب الاستثمارات. ويدرك متخذو القرار أهمية معالجة هذه المشكلة وبسرعة.
ونرى أيضًا أنّ ارساء سياسة اجتماعية عادلة قائمة على التوزيع المتوازن للمساعدات هي ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحّة. كما تشكل هذه السياسة حجر الزاوية في عملية إعادة بناء اقتصاد وطني شامل وحديث قادر على تحقيق الرفاه للجميع.
وأكد أن :المجلس مقتنع، في ولايته الحالية، بأهمية المبادئ والاولويات التي على أساسها تمّ توقيع اتفاقية التعاون بين الاتحاد الاوروبي ولبنان (في تشرين الثاني 2016). ونحن واثقون بأن هذه الاتفاقية، وبعد مرور سنتين، ستوفر في الواقع الدعم اللازم لمهمة المجلس الأساسية، ألا وهي المساهمة في تعزيز الحوكمة الاقتصادية من خلال تقديم النصائح والمشورة المستندة الى الابحاث والمعلومات لأصحاب القرار.
كما يعتبر المجلس أن من واجبه بذل الجهود الحثيثة لمواجهة تبديد الموارد الطبيعية للبلاد.
نتعهد المضي قدمًا، فعليًا ومؤسساتياً، في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسنخطو خطوة إضافية ونطالب بقانون لحماية البيئة، يحدّد، بنظرنا، الاطار الضريبي والمالي لحماية الموارد الطبيعية، فضلا عن الأطر التنظيمية والفنيّة والتكنولوجية الملحقة.
وختم: وهنا أيضًا، نرى إن دعم الاتحاد الاوروبي في سياق الاتفاقية الموقعة مع لبنان ضروري ومحوري. فالحوكمة العمياء تقضي على مواردنا والتدهور البيئي لا يعرف حدودًا سياسية.
وأنا متأكد أنكم تعلمون، أصحاب السعادة، أن التطورات الاقليمية قوّضت الاقتصاد اللبناني وحدت من قدرته على النمو. كما أن لبنان هو البلد الذي يستضيف أكبر عدد من النازحين مما يزيد من حجم الاعباء الملقاة على موارده المنهكة أصلاً. وينوي المجلس أن يخصّص جزءًا كبيرًا من موارده للعمل على مشاريع ومقاربات يمكن أن تساعد الاقتصاد على مواجهة هذه المسألة الشائكة.
إسمحوا لنا الآن أن نقدم لكم موجزًا عن المجلس الاقتصادي والجتماعي في لبنان، وتطلعاته، وما حقّقه في الأسابيع العشرة الأخيرة منذ تولينا مهامنا على رأسه.
