الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
عقدت لجنة الرقابة على هيئات الضمان مؤتمراً صحافياً ترأسه معالي وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بحضور نائب رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان عبده خوري، رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي فاتح بكداش، رئيس نقابة وسطاء التأمين في لبنان ايلي حنا وامين عام جمعية شركات الضمان في لبنان جميل حرب إلى جانب عدد من الصحافيين، للإعلان عن قرار توفير ضمانة التجديد لكافة عقود تأمين الطبابة والاستشفاء الفردية منها والجماعية التي تصدرها شركات التأمين، بحيث يبدأ تطبيق هذا القرار على كافة العقود السارية منها والجديدة ضمن مهلة شهر من تاريخ صدوره.
ويقضي القرار بتثبيت الشروط العامة والخاصة لكافة برامج تأمينات الطبابة والاستشفاء لدى عملية الاكتتاب الأولى للعقد، مع إعطاء فترة مراقبة لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ الإصدار، بحيث لا يمكن تعديل العقد لفرد معين استنسابياً تبعاً للتطورات التي من الممكن أن تطرأ على وضعه الصحي.
و أشار الوزير خوري إلى أنه من غير المقبول أن يبقى لدينا في عصرنا هذا عقود تأمين طبابة واستشفاء دون ضمانة تجديد مما يفضي إلى:
- أن يصل أجير لسن التقاعد ليجد نفسه دون إمكان الحصول على تغطية طبية؛
- أو أن يتم إقصاء حامل عقد من دائرة التأمين بشكل استنسابي؛
- أو أن يتم تعديل عقده وخفض منافعه تبعاً لتدهور وضعه الصحي؛
- أو أن يتم اعتماد تعرفة تأمينية بعيدة عن الأسس الفنية للتكافل والتضامن ما بين المنتسبين للتأمين.
ولفت الوزير خوري إلى أن هذا الموضوع يشكل أحد الأعمدة الفقرية للسياسة الاقتصادية الاجتماعية، حيث أن استمرارية التأمين الطبي مدى الحياة لا سيما بعد سن التقاعد في غاية الأهمية، لما لها من انعكاسات إيجابية على الإنتاجية العامة في الاقتصاد الوطني من خلال توفير العناية الطبية المناسبة وبأقساط معقولة.
وبعد أن قدَّمَت الشخصية الرمزية “أمين من التأمين” والتي سوف تعتمدها لجنة مراقبة هيئات الضمان في حملة التوعية التي ستطلقها في الأسابيع المقبلة، شدَّدَت رئيسة اللجنة بالإنابة السيدة نادين الحبال على أهمية هذه الخطوة التي تمثل تطوراً إيجابياً تاريخياً لكل اللبنانيين لكي يشعروا بأنهم سوف يبقون مضمونين، ولن يكونوا مهمشين ومتروكين، حين يصبحون متقدمين في السن أو لدى إصابتهم بالمرض. وذكرت أن ضمانة تجديد العقود للتأمين الطبي تعني بشكلٍ مبَسَّط أنه لا يمكن تعديل شروط ومنافع العقد التأميني لفرد معيَّن بشكل انتقائي وفقاً للتطورات التي من الممكن أن تطرأ على صحته. وهكذا، أصبح الفرد المضمون يتمتّع بحق تجديد عقده التأميني مدى الحياة، ودون إدخال أية استثناءات أو تخفيضات للمنافع، ووفقاً للشروط التي تنطبق على كافة المضمونين الآخرين.
كما لفتت السيدة الحبال إلى الدور الرقابي الذي تضطلع به اللجنة لناحية مراجعة كافة العقود التأمينية ذات الصلة، وهيكلية الأسعار المعتمدة وأية تعديلات عليها. ونوهت بأهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في إطار حماية حقوق حملة العقود من خلال خدمة ICC Care والتي تتلقى من خلالها استفساراتهم وتعمد لإيجاد الحلول المناسبة لأية مشاكل قد تطرأ في علاقتهم مع شركات التأمين (www.insurancecommission.gov.lb). وأشارت السيدة الحبال على أن ضمانة تجديد العقود متوفرة من خلال شركات التأمين المرخصة والخاضعة لرقابتها، وعلى ضرورة أن يعمد المواطنون إلى التأكد من حصولهم على التأمين الطبي من خلال هذه الشركات دون سواها.
ونوهت السيدة الحبال إلى أن هذا القرار يساهم بشكل كبير في تمتين العلاقة ما بين حملة العقود وشركات التأمين، وتعزيز ثقة الجمهور بالقطاع ودوره الأساسي في الاقتصاد الوطني، كما ويساهم في تشجيع الإقبال على طلب التأمين من قبل عدد أكبر من المواطنين لا سيما وأن نسبة عالية منهم لا تتمتع بأي نوع من أنواع الضمان، وهو بذلك سوف يؤدي إلى نمو كبير حيث ترمي اللجنة إلى رفع أقساط التأمين من ١.٥ مليار إلى ٣ مليار دولار أميركي في السنوات القليلة المقبلة. وخلُصت بأن القرار يفضي إلى أن يكون الجميع رابحاً: المواطن أولاً وأخيراً، وشركات التأمين، والاقتصاد الوطني عموماً.
