الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
نشر مجلس الخدمات المالية الإسلامية الإصدار السادس تقريره السنوي عن استقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية. ويبرز تقرير هذا العام التطورات الرئيسة المتعلقة بنمو صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، فضلًا عن التطورات العالمية الأخرى والقضايا الناشئة ذات العلاقة بالصناعة.
توصل التقرير إلى أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية المتكونة بشكل أساس من قطاعات المصرفية الإسلامية، وسوق رأس المال الإسلامي، والتكافل قد استعادت عافيتها برجوعها إلى معدل نمو قوي يبلغ مقداره 8.3% بعد سنتين من الزيادات الطفيفة، وبذلك تجاوز إجمالي قيمة صناعة الخدمات المالية الإسلامية حد 2 ترليون دولار أمريكي. والجدير بالذكر أن القطاعات الثلاثة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية قد شاركت في إحداث هذا النمو، مع الإشارة إلى المساهمة الملحوظة لقطاع سوق رأس المال الإسلامي نظرًا لأدائه القوي القائم على إصدارات الصكوك من قبل الكيانات السيادية ومتعددة الأطراف. وبناءً عليه، أشار التقرير السنوي إلى أن هذه السنة الإيجابية نسبيًا من ناحية تعافي الاقتصاد العالمي، قد شهدت أيضًا استمرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية في الحفاظ على مرونتها خلال عام 2017، حيث كانت أغلب مؤشرات الصناعة ملتزمة بمتطلبات الحد الأدنى العالمية التنظيمية، والمؤشرات المرجعية القابلة للمقارنة الخاصة بالأسواق التقليدية.
وتعليقًا على نشر تقرير استقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية 2018، أشار الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور بلو لاوال دانباتا إلى أن “إصدار تقرير استقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية 2018 يأتي في وقت من الأداء الاقتصادي العالمي أفضل من المتوقع في عام 2017، ليكون ذلك أبرز مؤشر واعد على التعافي منذ الأزمة المالية العالمية لعامي 2007-2008، الذي نتج بشكل عام جراء انتعاش ملحوظ في التجارة الدولية، فضلًا عن تعافي الاستثمار في الاقتصادات المتقدمة. وقد أظهرت صناعة الخدمات المالية الإسلامية نموًا قويًا ومرونة في أسسها لعام 2017، وفضلًا عن ذلك، فإن نمو حصتها السوقية وزيادة أهميتها النظامية على الصعيد المحلي في العديد من الدول، يبرز أهمية تطوير أطر تنظيمية قوية للتنظيم والإشراف الاحترازي في الدول التي يوجد فيها التمويل الإسلامي، وأن يكون كل ما سبق مدعومًا باختبارات ضغط استباقية وإمكانات محسنة للمراقبة الاحترازية الكلية”.
يغطي تقرير استقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية 2018 عددًا من المجالات هي كالآتي:
- نظرة عامة عن صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال تقديم تحديثات حول الاتجاهات والتطورات الحاصلة في القطاعات الثلاثة الرئيسة -المصرفية الإسلامية، وسوق رأس المال الإسلامي، والتكافل-. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يستخدم البيانات المستقاة من قاعدة بيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية الخاصة بمجلس الخدمات المالية الإسلامية فيما يتعلق بتحليل قطاع المصرفية الإسلامية في التقرير.
- نظرة عامة عن المبادرات المتخذة من قبل الهيئات الدولية الواضعة للمعايير، وحصيلة برامج العمل المضطلع بها من قبل الهيئات الواضعة للمعايير في السنة الماضية، فضلًا عن تبعات مثل هذه الإصلاحات على قطاع التمويل الإسلامي. كما تم استعراض التقدم الحاصل في المعايير الاحترازية، وأوراق العمل، واستبانة تفعيل المعايير 2017، وغير ذلك من المبادرات المتخذة من قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية الرامية لتعزيز الإطار الإشرافي المساعد على تحقيق استقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية وسلامتها.
- تقييم لمرونة النظام المالي الإسلامي، فضلًا عن توفير تحليل فني لمؤشرات سلامة مختارة للقطاعات الثلاثة. ويسعى التحليل الفني لتحديد عوامل المخاطر الرئيسة ونقاط الضعف التي تواجه صناعة الخدمات المالية الإسلامية في سياق الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية، ويبرز أيضًا القضايا ذات الصلة الخاصة بتخطيط السياسات والمبادرات العلاجية المتخذة من قبل أصحاب المصلحة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وفيما يتعلق بهذا الأمر، أبرز التقرير التحسينات التي طرأت على الربحية وجودة الموجودات، للقطاع العالمي للمصرفية الإسلامية، مما انعكس هذا على كل من العائد على الموجودات، والعائد على حقوق الملكية، اللذان أصبحا في أفضل مستوياتهما في السنوات الخمس الأخيرة، وأما معدل التمويلات المتعثرة على نطاق الصناعة بأكملها فمازال آخذ بالتحسن. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن أوضاع السيولة استمرت في التدهور، على الرغم من وجود تباين بين الدول. وفي حين أظهر سوق رأس المال الإسلامي أداءً قويًا في عام 2017 بسبب إصدارات الصكوك السيادية، إلا أن بعض مواطن الضعف الكامنة استمرت منذ السنة الماضية، بما في ذلك مواطن الضعف في سوق الصكوك الصادرة عن الشركات. كما تم ملاحظة حدوث تقلص ظاهر للعلاوات مستحقة الدفع بين الصكوك والسندات المتشابهة من ناحية المخاطر المالية عند وقت الإصدار. وأما قطاع التكافل فنظرًا لحجمه الصغير، فما زال يواجه تحديات في البيئة التشغيلية نظرًا لحدة المنافسة من شركات التأمين الأكبر والأكثر رسوخًا. وبوجه عام، أبرز التقرير أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية بحاجة لبناء مرونة طويلة الأمد، وإن كانت قد أظهرت أداءً قويًا في عام 2017.
- تسليط الضوء على القضايا الناشئة في التمويل الإسلامي من خلال تقديم تحليل شامل لتنوع الهيكلة القانونية وأطر الضوابط الشرعية حسبما يتم تطبيقها في العديد من الدول.
- كما تضمن التقرير مقالات قصيرة أسهم بها كل من (أ) البنك المركزي العماني حول التطورات الحاصلة في قطاع المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان، و (ب) سلطة نقد بروناي دار السلام حول التطورات الحاصلة في التمويل الإسلامي في بروناي دار السلام، و (ج) مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية حول استجابة الجهات التنظيمية تجاه تعزيز خاص للسوق: دراسة حالة مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية.
