الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أصدر بنك بلوم إنفست تقريراً أظهر فيه نتائج مؤشر مدراء المشتريات™ لشهر حزيران 2018. وبين التقرير تسجيل معدلات انكماش أسرع في الإنتاج والطلبيات الجديدة، تراجع معدلات التوظيف للشهر الرابع على التوالي وانخفاض معدل التراجع في أسعار المنتجات.
يتضمن هذا التقرير نتائج المسح الشهري الأحدث حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وقد بدأ إجراء هذا المسح الذي تقوم به شركة IHS Markit برعاية Blominvest Bank منذ شهر أيار 2013 ليعطي مؤشرًا مبكرًا عن الظروف التشغيلية في لبنان. ويعرف المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (PMI®).
مؤشر BLOM PMI هو مؤشر مركب، يحتسب على أساس متوسط خمسة مكونات أساسية في نشاط الشركات هي: الطلبيات الجديدة لديها (%30 من المؤشر)، ومستوى الانتاج (%25)، ومستوى التوظيف (20%)، ومواعيد تسليم الموردين (%15)، ومخزون المشتريات (%10). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
تدهورت الأوضاع التجارية على مستوى اقتصاد القطاع الخاص اللبناني في نهاية الربع الثاني من العام. وقد أشار إلى ذلك مؤشر بلوم لبنان PMI الذي سجل 46.0 نقطة، منخفضًا بذلك عن 46.4 نقطة التي سجلها في شهر أيار وادنى قراءة مسجلة منذ شهر تشرين الأول 2017.
وفي تعليقه على نتائج مؤشر PMI لشهر حزيران 2018، قال مروان ميخائيل، رئيس قسم الأبحاث في بنك بلوم إنفست:
“يستمر تدهور نشاط القطاع الخاص. فقد قدرت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بـِ %1.3 في النصف الأول من عام 2018، وذلك استناداً إلى المستوى المتدني لمؤشر مدراء المشتريات، والذي سجل معدل 46.6 في الفترة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، فقد انخفضت قيمة القروض للقطاع الخاص حتى شهر نيسان من العام الحالي، مما يسلط الضوء على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة جديدة وبدء الإصلاحات من أجل استعادة الثقة في الاقتصاد وجذب المستثمرين”.
وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر حزيران كما يلي:
وازدادت صعوبة الأوضاع التجارية بسبب الانخفاض الحاد والمتسارع في تدفقات الطلبيات الجديدة في شهر حزيران. وأفادت تقارير من الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن عدم الاستقرار السياسي استمر في الحدّ من معدلات الطلب، في حين أفادت تقارير بوجود مشكلات في تدفقات النقد أدت إلى تفاقم الوضع. علاوة على ذلك، وانعكاسًا لحالة عدم الاستقرار في المنطقة بأكملها، هبط أيضًا مستوى الطلبيات الجديدة الواردة من الخارج خلال الشهر.
وكما هو الحال مع الطلبيات الجديدة، شهد مستوى الإنتاج الإجمالي بالقطاع الخاص في لبنان انكماشًا بمعدل اسرع في شهر حزيران. وكان معدل تراجع النشاط التجاري في الواقع هو الأسرع في 2018 حتى الآن.
كما كشفت الدراسة عن نظرة قاتمة لمستقبل الإنتاج في العام المقبل، حيث توقعت الشركات بشكل عام انخفاض النشاط التجاري خلال الـ 12 اشهر المقبلة.
ومع انكماش النشاط التجاري وتراجع الطلبيات الجديدة، واصلت الشركات تقليص كلٍ من أعداد موظفيها وحجم مشترياتها خلال شهر حزيران. وفي حين شهدت مستويات التوظيف هبوطًا طفيفًا، كان معدل تراجع النشاط الشرائي هو الأسرع منذ شهر تشرين الأول 2016.
كما أدى تدهور أوضاع الطلب إلى استمرار تراجع متوسط أسعار السلع والخدمات في شهر حزيران، وذلك للشهر الرابع على التوالي. وعلى الرغم من ذلك، فقد كان معدل التراجع هو الأضعف خلال هذه السلسلة كما كان هامشيًا فقط في المجمل. في الوقت ذاته ظلت ضغوط التكلفة التي تواجهها الشركات متواضعة، حيث ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف فقط في ظل زيادة هامشية في تكاليف المشتريات. ولم يتغير متوسط الرواتب خلال الشهر.
على صعيد آخر، أشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى تحسن مواعيد تسليم الموردين للشهر الثالث على التوالي، الأمر الذي أرجعه أعضاء اللجنة إلى نقص الطلب على مستلزمات الإنتاج.
