التقنيات المالية: مجرد بداية رقمية

ارتفاع التمويل المقدم في الشرق الأوسط للشركات الناشئة والمشاريع بنسبة 270 % في العام الماضي

التقنيات المالية، أو ما يُعرف اختصاراً في الإنجليزية بالاسم FinTech، تنطبق على أية تقنية لها تأثير تحويلي على المؤسسات والعمليات في القطاع المالي. وعلى عكس الاعتقاد الشائع، فإن التقنيات المالية غير مملوكة نظرياً للشركات الناشئة، ولا يمكن ربطها فقط بظهور نماذج جديدة مثل الاقتصاد التشاركي وتقنيات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، وما إلى ذلك. وتنبع المساهمات العملاقة في التقنيات المالية من مجموعة متنوعة من المصادر، بدءاً بالمفكرين من الأفراد ووصولاً إلى الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، وهو مجال تنبغي بالتأكيد مراقبته لأنه يقوم بإحداث تحوّل كبير في حياة الأفراد وفي القطاعات والأساليب نفسها التي تنتهجها الحكومات والمؤسسات والأشخاص فيما بينهم.

لقد زاد التمويل المقدم في الشرق الأوسط للشركات الناشئة والمشاريع بنسبة 270 بالمئة في العام 2017 فقط، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن “ومضة”، كذلك من المنتظر أن تزداد أعداد شركات التقنيات المالية بأكثر من الضعف من 105 شركة في 2016 إلى 250 شركة في 2020.

إننا في “دل إي إم سي” نرحّب بهذا الأمر وندرك كونه يمثّل تحدياً حقيقياً. كذلك نرى أن الشركات الكبرى تتحمل جانباً كبيراً من المسؤولية تجاه الابتكار، مثلها مثل أنظمة الشركات الناشئة وأكثر، كما أننا نتمتع بميزة إضافية تتمثل في الابتكار على نطاق واسع دون الحاجة إلى القلق بشأن التمويل والعمليات التشغيلية. وفي الوقت نفسه، نحن في حاجة إلى التمتع بالمرونة والتجاوب مع توجهات السوق ومتطلباتها المتغيرة، لضمان استمرارنا في أداء مسؤولياتنا كاستشاريين موثوق بهم يمكن الرجوع إليهم في أي وقت.

ولعلّ ما تقدّم يقودنا إلى حقيقة أن التقنيات المالية لا ترتبط فقط بما يمكن أن لقطاع معيّن أن يقدمه، وإنما أيضاً بما يحتاجه عملاؤنا وعملاؤهم. وإذا ما ألقينا نظرة على القطاع المصرفي، سنجد أن هذا القطاع قد شهد تحولاً هائلاً تمثَّل في تبنيه تقنيات جديدة، وهو ما أحدث نقلة كبيرة في الأساليب المصرفية لتشمل المدفوعات الرقمية، والمعاملات غير النقدية والفروع الذكية والمصارف عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمصارف الافتراضية بالكامل، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

وكما هو متوقع في دولة الإمارات، فنحن لا نقف موقف المتفرج على ما يستجد من توجهات، بل دائماً ما نكون في أول الركب وفي طليعة المشاركين في صناعة هذه التوجهات. وفي هذا الإطار، أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق أول مسرّع للتقنيات المالية في المنطقة، سُمّي FinTech Hive، والذي سيعمل كمنصة تجمع الشركات المالية والشركات التي تعمل في مجال التقنية معاً في سلسلة توريد مشتركة تتسم بالابتكار، في مسعىً يرمي إلى توجيه التقنيات وتخصيصها، خدمةً للأسواق المحلية.

تأثير التحوّل الثوري

لقد خلُص مؤشر التحول الرقمي الخاص بشركة “دل” Dell’s Digital Transformation Index إلى أن 52 بالمئة من صانعي القرار في 16 بلداً قد واجهوا تحوّلاً ثورياً كبيراً أحدث أثراً في قطاعاتهم نتيجة للتقنيات الرقمية، كما يعتقد ما يقرب من نصف الشركات أنها قد تصبح غير مواكبة للتطورات في غضون ثلاث سنوات إلى خمس. ولا يُستثنى القطاع المصرفي من التأثر بهذا التغير الثوري.

ومع انتشار الهواتف المحمولة انتشاراً واسعاً في المنطقة، حيث شريحة عريضة من السكان مؤلفة من الشباب المولعين بالتقنية ممن يطالبون باستمرار بالتمتع بعلاقات ومعاملات مصرفية أكثر ملاءمة، ويفضلون العمل من على هواتفهم المحمولة، وجدت المصارف التقليدية والمؤسسات المالية أنفسها تحت ضغوط شديدة لتلبية رغبات عملائها. وفي دراسة استقصائية أجرتها شركة “آرنست آند يونغ” حديثاً بعنوان “البنوك في الأسواق الناشئة ومشهد التقنيات المالية 2017 في دول مجلس التعاون الخليجي” واستطلعت فيها آراء المصرفيين، أشار 70 بالمئة منهم إلى ترحيب القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بدمج ابتكارات التقنيات المالية للمساعدة في تحسين خبرة المتعاملين وتيسير العمليات. وأشار 60 بالمئة ممن أجريت معهم الدراسة، إلى إمكانية أن تساعد ابتكارات التقنيات المالية في تعزيز مركزية العملاء وخفض التكاليف.

مزية الخفة والسرعة

تواجه المؤسسات المصرفية القائمة تحدياً يتمثل في زيادة سرعة العمليات التشغيلية لمواكبة الوتيرة المتسارعة للأعمال. وتنبع قيمة التقنية من قدرتها على زيادة سرعة الاستجابة لظروف السوق والتنبؤ بمتطلباته وتمكين اتخاذ قرارات أفضل بصورة أسرع، وإدخال تحسينات سريعة على العمليات التشغيلية. لذلك، أصبحت التقنية بمثابة المحرك الدافع نحو زيادة المشاركة وتحسين خبرة المتعاملين وزيادة العائدات والنمو. فمن دون الحلول السحابية السريعة والمرنة وبغير الأدوات التحليلية الذكية الجديدة واتباع نهج يعتمد على الهواتف أولاً وعلى قدرات إنترنت الأشياء، قد تصبح الشركات سائرة على غير هدىً أو كمن يقف موقف المتفرج من بعيد منتظراً أين تسير به الأقدار، وهو ما لم يعد خياراً مقبولاً أبداً إذا كان الهدف هو البقاء على الساحة.

إن مقدمي خدمات التقنيات المالية، على جميع الصُعد ومن جميع الأحجام، يُجرون جولات كبيرة مع العملاء يركزون خلالها على احتياجاتهم الملحّة ذات القدرات المستهدفة والسريعة. وفي غضون فترة قصيرة، سيكون هناك تدفق مستمر من العملاء الذين اختاروا الابتعاد عن البنوك التقليدية غير المتاحة بصورة كاملة للعملاء على التطبيقات المتنقلة ومحافظ الأموال المتنقلة وتحويل الأموال، وعبر تقنيات البلوك تشين، وحتى مع نماذج مالية جديدة مثل التمويل الجماعي.

نهج الابتكار المشترك

إن الابتكار المفتوح يأتي في صميم الثورة الرقمية، ويمكن للمنصّات المصرفية المفتوحة الآمنة خلق فرص لم يسبق لها مثيل بمساعدة جهات خارجية مبتكرة، في الوقت الذي توفر أيضاً للعملاء قدراً من الشفافية وتعاملات مالية ومعاملات سريعة التطور. ولمّا كانت المشاكل المتعلقة بأمن البيانات والخصوصية تمثل مخاوف كبيرة للعملاء، فإن التعليم والتدريب يجب أن يصبحا جزءاً لا يتجزأ من هذا التطور للمساعدة في تعزيز قبوله داخل الشركات والمؤسسات.

ويمثل تقبّل هذه الموضوعات فرصة لشركات تقديم الخدمات المالية لتغيير نموذج الأعمال الخاص بها بدلاً من التخلّف عن الركب، بينما يكسب المنافسون المبتكرون المزيد من العملاء. أما المؤسسات التي تدرك الحاجة إلى الابتكار في التقنيات المالية، سواء كانت من قطاع الخدمات المالية أو غيره، فالاستثمار في الانفتاح والتعاون هو نقطة بداية عظيمة لها، حيث يؤدي النطاق الأوسع من الخبراء وأصحاب الرؤى، ببساطة، إلى عدد أكبر من الأفكار والابتكارات.

في النهاية، لا تمس التقنيات المالية قطاع الخدمات المالية فحسب، بل تمتدّ لتشمل كذلك أي قطاع يعمل مع هذا القطاع ويتأثر به، وأي قطاع لديه القدرة والحافز للمشاركة بفاعلية في هذا التطوّر ويُصبح جزءاً منه.

ومن المحتمل أن يكون هذا هو أكبر توجّه تعاوني سنشهده في هذا المجال، وأنا وفريقي على استعداد تامّ لأن نكون من المشاركين بفاعلية، وهذا ليس شيئاً نفعله لأنفسنا؛ فالقطاع المالي “يعتمد” في عمله وتطوّره على كل واحد منا!